بعد أيام من قرار حكومة بوركينا فاسو بتأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية، وهو المؤسسة المالية التي تم إنشاؤها عام 1984 بالشراكة بين البلدين، تنصل مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار محمد الميلادي من التعليق على القرار، مؤكدًا أنه يخص المصرف الليبي الخارجي، ولا يتبع المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقدم خالد عمرو القنصل، المدير العام في المصرف الليبي الخارجي، موقفا حول مساهمات المصرف الخارجي بالقارة الأفريقية.
وزعم، خلال لقاءه بعبد الحميد الدبيبة، لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية بالقارة الأفريقية، أن مساهمات الخارجي تبلغ 7 مساهمات بالدول الأفريقية غير العربية من خلال مصرف النيجر التجاري والاستوائي المحدود بأوغندا والساحل التجاري بمالي والتجاري البوركيني ومصرف شاري بدولة تشاد والشركة المصرفية عبر أفريقيا بدولة التوغو والشركة الزيمبابوية القابضة بدولة زيمبابوي.
وأشار إلى ما تعرض له مصرف بوركينا التجاري والمساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا، بنسبة 50% لكل طرف، برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار في العام 1984.
واعتبر، أن ما قام به الجانب البوركيني بتأميم للمصرف بحجة إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناء عليها، إجراء غير قانوني، رغم الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية في التواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية.
وأوضح، أن الإجراء الذي قامت به الحكومة البوركينية غير قانوني، وقمنا بالتنسيق مع لجنة غرب أفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا.
أقدمت حكومة بوركينا فاسو على خطوة صعبة بتأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية، وهو المؤسسة المالية التي تم إنشاؤها عام 1984 بالشراكة بين البلدين جاء هذا القرار بعد سنوات من الخلافات والصعوبات التي واجهها المصرف في عمله.
وبررت قرارها بضرورة “ضمان حوكمة أفضل للبنك”، حيث اتهمت الشريك الليبي بعدم تقديم الدعم المالي الكافي لتشغيل المصرف وتحقيق أهدافه بشكل ملائم.
وزار وفد ليبي برئاسة الوزير في حكومة الدبيبة فتح الله الزني واغادوغو، في شهر فبراير الماضي، وخلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين بوركينا فاسو وليبيا وقتها نظر الطرفان في مسألة صعوبات عمل المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.
وأوضحت، أن الصراعات بين الشركاء حول اختيار المدير العام والإصلاحات الهيكلية كانت مستمرة، حيث كانت ليبيا ترفض تلك الإصلاحات حتى لو ثبت أنها ضرورية. كما رفضت ليبيا جميع مبادرات بوركينا فاسو لزيادة رأس مال المصرف وتعبئة الموارد وفتح رأس المال.
في ديسمبر 2023، أعلنت بوركينا فاسو تنديدها باتفاقية إنشاء المصرف، واعتبرت أن بنودها أصبحت عفا عليها الزمن.
ووصفت الحكومة البوركينابية غياب الشريك الليبي عن تمويل المصرف بأنه “يتحول في كثير من الأحيان إلى معارضة وصراع”.
وبعد فشل المناقشات مع الجانب الليبي، اتخذت بوركينا فاسو قرارها بتأميم المصرف وإبعاد الشريك الليبي عنه. وطمأنت العملاء بأن هذا القرار لن يؤثر على إدارة موارد المصرف.
ولم يتضح بعد موقف حكومة الدبيبة من هذا القرار الأحادي لبوركينا فاسو، خاصة بعد الاجتماع الذي عقد في فبراير الماضي بين وفد ليبي وواغادوغو لبحث مشكلات عمل المصرف دون التوصل إلى حل.
وبموجب الاتفاقية الموقعة في 6 فبراير 1984 أنشأت ليبيا وبوركينافاسو المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.
بدوره، أكد المتحدث باسم حكومة بوكينا فاسو، إن قرار تأميم بنك بوركينافاسو التجاري المملوك مناصفة مع ليبيا منذ 40 سنة، جاء بعد صعوبات شابت عمل البنك، بسبب الشريك الليبي الذي لم يقدم الدعم المتوقع لسلاسة تشغيله.
وأضاف، أن قرار التأميم اتخذناه بعد مناقشات غير ناجحة مع الشريك الليبي من أجل زيادة تعزيز البنك والتأكد من أنه قادر على لعب دوره.
وأوضح، أننا أدرنا مباحثات مع ليبيا سنة 2018 وطلبنا دخول شريك ثالث لكن ليبيا رفضت، واستأنفت مجددا في 2024 لنبحث عن حل عبر الطرق الدبلوماسية لإعادة هيكلة البنك.
كما دخلنا في اتصال مع الشريك الليبي لنفهم منه كيف يقيم حصته في البنك بعد تأميمه ويسمح لنا بالسيطرة الكاملة عليه.
