بعد نقل مواقع دولية وعربية ومحلية عن مصدر ليبي مسئول، أن شركة الخليج العربي للنفط الليبية برعاية المواطن الأمريكي خليفة حفتر تنازلت عن 40% من حقولها لشركة صينية، جاء عرض وزير الاستثمار بحكومة البرلمان ليقدم عرضًا لشركة “تات نفط” الروسية لإنشاء مصفاة للنفط في شرق البلاد.
بدوره، تساءل الخبير الاقتصادي عثمان الحضيري، كيف سيتم هذا الاستثمار الخاص بالشركات الروسية النفطية في ليبيا؟ وبأي آلية وإنشاء مصفاة نفط على الساحل الشرقي لليبيا وهل في إطار هيئة تشجيع الاستثمار أو استثمار مباشر مشترك بين الدولتين؟ وما طبيعة هذا الاستثمار وإمكانيات المصفاة وسعتها التكريرية؟ وهل هي لإنتاج البنزين أو النافتا؟ ومن سيوفر المرافق وتسهيلات الشحن؟ وأين سيكون سوقها؟ وإذا كان النفط ليبيا ماذا سيكون السعر ( هل تجارياً أم تفضيلياً هل تم إجراء دراسة للسوق بدقة؟ وذلك في ظل التوجه للطاقة النظيفة مثل السيارات الكهربائية أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات؟
وأردف بالقول: أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات ط؟ الأكثر من ذلك (من أين سياتي النفط الخام ) ؟ هل من ليبيا؟ لا أعتقد أن لدينا الإمكانيات الفنية اليوم أو خلال السنوات الخمس المقبلة لتغطية مصفاة بحجم لا يقل عن 300 ألف برميل والتي لا أراها اقتصادية بالمفهوم المحاسبي؟
وقال: لا ننسى مبدئياً العقوبات المفروضة على روسيا ونفطها، والاستغراب الأكبر أن يصرح (وزير الاستثمار) أن يتم تكرير النفط الروسي في المصفاة المنشودة، حيث الغرب سيعتبر ذلك تحايلا على العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.
مع العلم أننا نقرأ في العديد من الصحف العالمية أن النفط الروسي يكرر في مصافي بآسيا ويعاد تصديره كمنتجات أو حتى خام، ولكن هذه الدول تتمتع بقوة اقتصادية وعسكرية قادرة على الدفاع عن نفسها ولها علاقات دولية عميقة قادرة على حل مشاكلها الدولية وفق المنافع المتبادلة.
وأشار إلى المناسب أن تقوم الشركات الروسية بالاستثمار في مجال التعليم والصحة خاصة بتفوقها العلمي المشهود، كل منا يعرف إمكانيات روسيا في مجالات النقل ( السكك الحديدية) وهذا سيكون له الأثر على نقل المنتجات من مناطق الإنتاج إلى موانئ التصدير، وإقامة مصانع الحديد والزجاج في فزان على سبيل المثال، وهذا هو الاستثمار الفعال .
واختتم قوله: علينا أن نتصف بالعقل والحكمة ونتحدث على احتياجاتنا ونحدد أولوياتنا لنجاح الأهداف المنشودة في إطار التعاون الدولي.
