أكد، المحلل السياسي عصام الزبير، أنه لم تكن هناك محاسبة للمسئولين في ليبيا، بل هناك إفلات من العقاب، ودخول سلاح من أطراف عدة، والحديث عن فيالق تكونت لا يعرف أحد كيف تكونت وكيف تم تمويلها بالسلاح.
وأضاف في تصريحات صحفية نقلتها موقع “سبوتنيك” الروسي، أن حل الأزمة في ليبيا لن يأتي إلا من داخل الوطن، أما غير ذلك فلن يكون هناك حل.
ووأوضح، أن الحل إذا جاء من الخارج لابد من أن تتحقق عدة شروط منها تجفيف التدخل الأجنبي، ومحاسبة من أجرم في حق الشعب الليبي، وتنفيذ القوانين الوطنية ومعاقبة من يحاول اختراقها أو القفز عليها، ومحاسبة مجلسي النواب والدولة لعدم تنفيذها ما أنشأت من أجله وليس من اجل شخصيات أو مصالح معينة.
وأشار إلى حديث القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، عن دعم إجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية، في حين غفلت عن ملفين هامين هما الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، بالرغم من كونهما دائما على رأس القائمة ويتغنى بهما كل من يصل لهذا المنصب، سواء فعل أم لم يفعل، وكل من تحدثوا عن هذه الملفات لا تتعدى كونها تصريحاته أو بروباغندا إعلامية تأخذ فتره وتنتهي فترته ولم تكن هناك مساعي حقيقية لدعم الانتخابات أو المصالحة في ليبيا.
وأكد، أنه دائما ما تكون البدايات للمسؤلين في البعثة هي إعطاء طموحات وتفاؤلات وأمل كبير جداً لكونه لم يخض التجربة بعد، ثم يبدأ في الفتور شيئاً فشيئاً، وبعد ذلك تتشتت منه الرؤية والأهداف، كما حدث مع عبدالله باتيلي الذي بدأ بالقاعدة الشعبية ثم صعد للمجالس التشريعية ثم تشتت أفكاره بالتدخلات الأجنبية ومواقف السلطة داخل ليبيا المتصارعة.
وزعم، أن خوري سوف تحظى بثقة بعض الليبيين والبعض الآخر سيظن أنها ستفعل شيئا وهي لا تستطيع أن تفعل شيء، لأنها هي التاسعة وليست الأولى في عدد المبعوثين الأمميين.
وشدد على أغلب الليبيين يتعلقون بقشة ولا ينتظرون الحلول المحلية، ويعتقدون بأن آخرون سوف يدفعون بهم نحو الحل وهذا الأمر مستبعد لأن الذين يدعون بأنهم سوف يساهمون في حل الأزمة في ليبيا هم مختلفون في التوجهات والأجندات ولم يتوافقوا على حل الأزمة في ليبيا بهدف واحد وإنما يريدون الحل حسب أجندتهم وتوجهاتهم.
وعلى مجلسي النواب والدولة متابعة الحكومة ومكافحة الفساد وتهريب الأموال وكل ما نتج عنها من مناصب غير شرعية ومن فساد في الإدارة والمال العام.
وأكد أن ليبيا تحتاج أبناءها ولا تحتاج مبعوثين أمميين، وعلى المبعوثين المتابعة فقط ورصد الخروقات والمخالفات، وعلى الأمم المتحدة متابعة ذلك ومحاسبة من يقوم بذلك دون الإفلات من العقاب.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
