علقت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب ربيعة أبو راس، على عدم تمكين السجناء من حضور الجلسات.
بوراس طالبت بأن يطبق القانون والعدالة على الجميع، وهذا حق أصيل من حقوق البشر، ولا عقوبة لحجز حرية أي مواطن إلا بالقانون.
وأكدت أن من حقوق السجناء، تمكينهم من حضور جلسات المحاكمة وهو اختصاص وزارة العدل وهي المسؤول المباشر عن السجون والسجناء.
ونوهت إلى أن مجلس النواب وبناء على مجموعة من النواب، أصدر قانون العفو العام منذ عام 2014 من أول تسلمه للسلطة وعقد الجلسات في مدينة طبرق.
بوراس بينت أن من الحقوق الأساسية للسجناء في دولة القانون والمؤسسات:” حضور الجلسات وضمان توكيلهم محامين بالنيابة عنهم، وهذا حق من حقوق التقاضي سواء عند الترافع عن النفس أو النيابة عن الغير أو متابعة القضايا”.