طالب مجلسِ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بدارِ الإفتاء الليبية، برفعِ الظلمِ عن السجناءِ، مؤكدًا أنه إبراءً للذمة أمام الله تعالى ثمَّ أمام الليبيين – يكرر مخاطبتَهُ لكل الجهاتِ بإطلاق سراح المعتقلين والسجناء الذين صدرت بحقهم قرارات وأوامر قضائية بالإفراج عنهم من قبل النيابة العامة، ممن انقضت مدة محكوميتهم، في العديد من السجون التابعة لوزارة العدل وما يسمى جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة البرلمان، ومليشيا الردع، وغيرها من التشكيلات المسلحة الأخرى.
وقال المجلس في بيان له منذ قليل، إن بعضُ المنظماتِ الحقوقيةِ ذكرتْ بعضَ المظالم، كما جاءَ في بيانِ المؤسسةِ الوطنية لحقوقِ الإنسانِ في ليبيا، المنشورِ على صفحتِها الرسميةِ بتاريخ: 8 مايو 2024م ، والتي عبرت عن بالغِ استيائِها الشديدِ تجاهَ عدم إطلاق سراح المعتقلين والسجناء الذين صدرت بحقهم قرارات وأوامر قضائية بالإفراج عنهم من قبل النيابة العامة، وممن انقضت مدة محكوميتهم، في العديد من السجون التابعة لوزارة العدل وجهاز الأمن الداخلي بنغازي، وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وغيرهم من الأجهزة الأمنية الأخرى”.
وأوضح مجلس البحوث والدراسات الشرعية – أنه إبراءً للذمة أمام الله تعالى ثمَّ أمام الليبيين – يكرر مخاطبتَهُ لكل الجهاتِ التي لها علاقةٌ بهذه المظالم، أن يتقُوا الله في المظلومينَ في سجونهمْ، ويطلقُوا سراحهم.
وتابع: “أقول لكم هذا قبلَ أن يأتيَ يومٌ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وتجدُ كلُّ نفسٍ ما عملتْ مِن سوءٍ مُحضَرًا، تودُّ لو أن بينَها وبينَهُ أمَدًا بعيدًا، قال الله تعالى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ}آل عمران : 28، وذلك رجاء أن يرفعَ اللهُ عنّا البلاءَ وضيقَ العيشِ وشدةَ الحياة، وتسلُّطَ الأمَمِ علينَا بجيوشِها ومخابراتِها، وسلب خيراتِنَا وثرواتِنا، وما نراهُ كلَّ يومٍ مِن ضيقٍ إلى ضيقٍ أشدّ منهُ، فإنَّ الله تعالى يقول: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا}طه:124، ويقولُ: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ}النساء:160، فما نزلَ بلاءٌ إلَّا بذنبٍ، ولا رُفعَ إلَّا بتوبَةٍ”.
وأضاف مجلسِ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بدارِ الإفتاء الليبية: “أن ما توعَّدَ اللهُ به الظالمينَ مِن الخيبةِ واللعنةِ، ينالُ كلَّ مَن له رعايةٌ وولايةٌ ونفوذٌ، ابتداءً مِن السجّانِ الحارسِ لبابِ السجن، إلى رئيسِ الكتيبةِ، إلى النيابةِ، إلى الوزيرِ إلى رئيسِ الحكومةِ، وإلى كلِّ مَن هم أعضاء في جهاتٍ رقابيةٍ أو مجالسَ، يزعمونَ أنَّ لها سلطاتٍ تشريعية، كلهم مهدَّدونَ بالمصيرِ الذي توعدَ الله بهِ الظالمينَ، إنْ لم يفعلُوا مُستطاعَهم في إطلاقِ سراحِ المظلومين، فإن السجنَ عذابٌ، وكلُّ مسجونٍ له أهلونَ؛ صغارٌ وآباء وأمَّهاتٌ ينتظرونَهم، ودعواتُهم على مَن ظلمهمْ دعوةُ مظلومٍ، تصعدُ إلى السماءِ تشقُّ الغَمام، ليس بينَها وبينَ الله حجابٌ، ويقسِمُ الباري -وليسَ بحاجة إلى القسَمِ، ولكن ترهيبًا وتخويفًا للظالمين- فيقولُ لدعوةِ المظلوم: (وعِزتِي وجَلالي لأنصرنَّك ولو بعدَ حين) رواه أحمد.
وتابع البيان: “كذلكَ السكوتُ مِن كل أحدٍ عن هذا الظلمِ لا يحلُّ، فإنه يُخشَى على الساكتِ أن يأخذَهُ العذابُ، كما يأخذُ الظالمينَ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الناسَ إذا رأوُا الظالمَ فلم يأخذُوا على يديهِ، أوْشكَ أن يعمَّهم اللهُ بعقابٍ) رواه الترمذي”.
واختتم مجلسِ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بدارِ الإفتاء الليبية بالدعاء قائلا: “فرجَ الله عن المظلومينَ، وكفَى البلادَ شرَّ الظلمِ والظالمينَ، إنه سميعُ الدعاءِ”.
وتنتهج الجماعات المسلحة في بنغازي تحت قيادة المواطن الأمريكي خليفة حفتر وأبنائه ثقافة القمع والاعتقال لكل المعارضين لسياساتهم، ففي وقت سابق، ألقى الأمن الداخلي التابع لحفتر بمدينة سرت، القبض على الشيخ علي أبو سبيحة، بسبب تأييد مبادرة الزنتان الداعمة لحق الدكتور سيف في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما اعتقل ما يسمى جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة البرلمان، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الزين العربي الدردير، من منزله بمنطقة الأبيض في أوباري.
وفي نفس السياق، حمل الباحث السياسي عبد العزيز أغنية، المجلس الرئاسي مسؤولية إخراج المسجونين ظلما من النظام الجماهيري، خاصة وأن القضاء واقع تحت سيطرة سلطة الأمر الواقع والميليشيات المسلحة.
واتهم عبد العزيز أغنية، في تصريحات صحفية، الأطراف السياسية المسيطرة على مشهد ليبيا ما بعد نكبة فبراير، والبعثة الأممية التي تدير الأزمة الليبية، بإعاقة الوصول إلى المصالحة الوطنية في البلاد، لأنها تريد الحفاظ على مكاسبها المادية التي تحصلت عليها طيلة السنوات الماضية.
وأوضح أغنية، أن البعثة الأممية التي تدير الأزمة الليبية، لا تسعى لإيجاد حل لها، وهي أحد أسباب تعثر مشروع المصالحة، مؤكدًا أن الليبيين يبحثون عن حلول حقيقية لما يعيشوه طيلة السنوات الأخيرة، وهو ما ظهر في العدد الكبير الذي سجل في سجلات الناخبين.
وأضاف عبد العزيز أغنية، أننا لا نريد إلا مسطرة عدالة واحدة وتطبق على الجميع، حتى لو كانت سلطة أو حكومة رابعة بخلاف سبتمبر وفبراير وأي جهة أخرى.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
