في تقرير لموقع” ميدل إيست”، تحدث عن إعلان ليبيا التبادل التجاري رسميا الإثنين
وعودة التبادل التجاري مع تونس وفتح معبر رأس أجدير البري الحدودي
بين البلدين المغلق منذ 50 يومًا بعد مباحثات عديدة جرت خلال الفترة الماضية.
واكد وزير الداخلية في حكومة البرلمان عماد الطرابلسي القرار
عقب مباحثات بقصر قرطاج الرئاسي في تونس العاصمة جمعته مع الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية كمال الفقي.
وقال الطرابلسي
“توجهت اليوم الإثنين إلى قصر قرطاج، والتقينا أنا ووزير الداخلية التونسي كمال الفقي بالرئيس قيس سعيد، وبحثنا معه عدة مواضيع تهم البلدين”
مضيفا “اتفقنا على فتح معبر رأس أجدير الحدودي البري بين ليبيا وتونس”،
وفق تصريح مصور له نشرته صفحة وزارة الداخلية الليبية عبر “فيسبوك”.
وتابع “من الآن، ستُعطى التعليمات للجهات المختصة الليبية والتونسية بالبدء في فتح المعبر، واتخاذ جميع الإجراءات”.
ولفت الوزير الليبي إلى أن قرار إعادة فتح المعبر جاء “بعد أن اكتمل العمل الأمني والتجهيزات الأمنية”
مؤكدا أن “المعبر سيُفتح أمام المسافرين الليبيين والتونسيين من ليبيا لتونس
ومن تونس لليبيا حسب القوانين في البلدين، وكذلك سيعود التبادل التجاري بيننا”.
وشدد الطرابلسي على أن “المعبر لن يستخدم للجريمة ولا للتهريب فهو يخضع للقانون”.
والأحد اجتمع ممثلون من الجانبين التونسي والليبي لبحث واعداد الترتيبات
لفتح معبر راس جدير الحدودي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
والتقت اللجنة الأمنية المشكلة لإعادة تفعيل العمل في المعبر مع إدارة شرطة الحدود التونسية
بهدف ” وضع آلية لتسجيل العربات الآلية العابرة ومعالجة أسباب الإزدحام لحركتي الدخول والخروج”.
كما تم الاتفاق في الاجتماع
“على إستئناف العمل بالمنفذ بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة وفقاً للمعايير الدولية للمعابر البرية
مع التقيد بالتشريعات النافذة للبلدين في مكافحة التهريب كما تم الإتفاق على فتح عدة ممرات للمسافرين والبضائع.
وكان عبدالحميد الدبيبة التقى الاحد مع عماد الطرابلسي لبحث “الإجراءات المتخذة لإعادة افتتاح المعبر”.
وشهد منفذ رأس أجدير الحدودي بين ليبيا وتونس في 19 مارس الماضي
اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي بين قوات وزارة الداخلية ومسلحين من المنطقة الحدودية؛
ما دعا الوزارة لإعلان إغلاق المنفذ، وهو ذات القرار الذي أعلنته السلطات التونسية في نفس اليوم.
وكادت أزمة المعبر
أن تتسبب بمواجهات مسلحة بين قوات تابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة وميليشيات أمازيغية
بعد سيطرة مسلحين أمازيغ عليه وطردهم قوة حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية.
في المقابل سعت العديد من القوى السياسية والقبلية لإنهاء التوتر حيث نجح اتفاق بين الأطراف المتصارعة في تهدئة التوتر.
وأصدرت رئاسة الأركان حينها تعليمات إلى هيئة العمليات
بتجهيز وحدات عسكرية من بعض الألوية والكتائب التابعة لرئاسة الأركان،
وإعطائهم التعليمات الفورية بالاتجاه إلى معبر رأس جدير والمناطق المجاورة لتأمينها،
وعودة الاستقرار لها وتسليم المعبر إلى جهات الاختصاص.
وكان الجانب الليبي
قد تعهد خلال اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيد برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بفتح المعبر وعودة التبادل في أقرب فرصة.
وكانت لجنة مشتركة بين الجانب الليبي وبعثة الاتحاد الأوروبي (اليوبام)
اتفقت الأسبوع الماضي على دعم قدرات السلطات الليبية في تأمين وإدارة الحدود مع تونس
وذلك خلال اجتماع بطرابلس هو الأول للجنة المشكلة
وفق مذكرة تفاهم وقعتها وزارة الخارجية بحكومة البرلمان والبعثة الأوروبية في 9 أكتوبر الماضي.
المصدر | ميدل إيست
