كتب مصطفى صنع الله، منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحسر من خلاله على أيام ما قبل أحداث 2011، جاء فيه : “وقفة تأمل..
كان هناك نوع من الرقابة على مصروفات الدولة قبل 2011،
وكانت الميزانية العامة تُعد وفق ما هو متاح من موارد للدولة و معظمها من “النفط والغاز” و إيرادات الجمارك و الضرائب.
لكن الأمر اختلف بعد 2011 فقد تعاقبت عدة حكومات مؤقتة وكان هناك توسع كبير في الإنفاق غير المدروس ،
وللأسف إقرار لميزانيات لم يراعى فيها في كثير من الأحيان تجنب المساس بالاحتياطيات المُجنبة من العملات الصعبة ،
و لم يراعى فيها حجم الإيرادات العامة للدولة و التي تعتمد بالأساس على مورد شبه وحيد و هو النفط .
فتحسين جودة إقتصاد الدول والرفع من معدل دخل الفرد لا يتحقق بالتوسع في النفقات ،
أو زيادة التضخم ،أو الإعتماد الكلي على الإستيراد من الخارج وإذابة إحتياطي الدولة من العملة الصعبة ،
فبالرغم من عدم الاستقرار السياسي للبلاد بسبب التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا و ما جلبه من إذكاء للصراع و الفوضى ،
ولكن كان الأجدر على الحكومات المتعاقبة الإستثمار في البنى التحتية من موانئ
و مطارات و شبكات طرق حديثة و شبكات إتصالات ذكية ، و دعم السياحة
و كان الأجدر أيضا أن تفكر في زيادة إيرادات الدولة وتنوع مصادر دخلها، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والمواد والسلع الأولية
والمحافظة على إحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية والعمل على زيادته.
الخلاصة : إن إزدهار الإقتصاد وزيادة قوة الدينار والرفع من معدل دخل الفرد
يحققها الدخل القوي للبلاد من مواردها الهائلة و الغير مستغلة ،
و يحققها ايضا الاحتياطيات الكبيرة من الذهب، وحسن إدارة الموارد بعيدا عن المسكنات الآنية التي قد تُستخدم لشراء هدوء و أمن مؤقت ،
ولكن عادة ما تكون عواقبها قاتلة للوطن وناسفة لمستقبل الأجيال القادمة.
