أكد أحمد حمزة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، وجود جملة من التجاوزات تواجه السجناء الليبيين في الخارج؛ مثل غياب العناصر القانونية للمحاكمة العادلة، والأحكام الثقيلة، بالإضافة لعدم الفصل في ملفاتهم رغم طول مدة حبسهم المؤقت.
وحمّل حمزة، في تصريحات صحفية، السلطات في ليبيا جزءًا كبيرًا مما يحدث للسجناء الليبيين في الخارج بسبب تقاعسها المستمر في تحريك هذا الملف رغم كل النداءات التي تم إطلاقها في وقت سابق.
وأوضح أن من مؤشرات فشل السلطات الليبية أنها لا تملك أي قواعد أو بيانات تتعلق بالعدد الحقيقي للسجناء الليبيين في الخارج والذي يتجاوز 700 مسجون.
وأضاف أن السلطات الليبية لديها العديد من الآليات المتاحة مثل الاتصال بمندوبي السفارات الليبية في عدة عواصم في العالم، أو الاعتماد على الاتفاقيات الدولية للتعاون القضائي.
وأفاد حمزة، بأنه يمكن للمعاهدات الدولية أن تسمح لليبيا بإعادة هؤلاء السجناء من أجل استكمال عقوبتهم في بلدهم حتى يكونوا بالقرب من أهلهم وذويهم.
وذكر أن الجهات المكلفة بمتابعة هذا الملف لم تحرك أي ساكن لتفعيل موضوع السجناء الليبيين في الخارج.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات البلاد دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
