أصدرت المحكمة العليا، حكمها بقبول الطعن بعدم دستورية قانون إنشاء صندوق الإعمار والتنمية
الذي يترأسه “بلقاسم” الذي يعد الذراع الاقتصادية لأبناء المواطن الأمريكي خليفة حفتر.
الصندوق يعد اداة السطو و الاستحوادذ على مشروعات ليبيا الغد لصالح أبناء حفتر.
وتم إنشاء الصندوق بقرار من “أسامة حماد” بهدف إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة،
وبذريعة أن يكون نقطة الانطلاق نحو إعادة بناء وتنمية المناطق المتأثرة جراء إعصار دانيال ولكن عمله اتسع فينا بعد ليشمل مناطق عدة
وقد كلف مجلس النواب، بلقاسم ابن المواطن الأمريكي خليفة حفتر مديرا عاما للصندوق بصلاحيات وزارة التخطيط والمالية لتحصيل الأموال بالاقتراض من المصرف المركزي،
واستثنائه من لائحة العقود الإدارية وقانوني الرقابة المالية وديوان المحاسبة
وفقاً لقراره رقم (3) لسنة 2024 الصادر في 6 فبراير الجاري.
وتم استخدام الصندوق ك ذراع اقتصادية للمواطن الأمريكي خليفة حفتر و أبناءه من خلال ابنه المدعو أبو القاسم،
على نفس منوال الجهاز الوطني للتنمية التابع لخالد حفتر ،
وجهاز طارق بن زياد والهادف لتشكيل تكتل اقتصادي هدفه السيطرة على عملية تدفق الأموال ،
بالإضافة إلى استخدامة للدعاية للعملية الانتخابية بما يخدم مصالح المواطن الامريكي حفتر.
