أكد الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي في تصريحات له أن هناك نقود مزورة من فئة الـ 50 دينار تستخدم للمضاربة في السوق الموازية مما تتسبب في رفع سعر صرف الدولار واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
وأشار الخميسي إلى أن سحب العملة من التداول يأتي للسيطرة على عرض النقود خارج القطاع المصرفي، إذ أن فئة الخمسين دينارًا تشكل 15% من العملة المصدّرة.
وأوضح أن الرقابة على عرض النقود هي الوسيلة والأداة الرئيسية في الاقتصاد، كما أن هنالك صلة وثيقة بين عرض النقود والتضخم .
ولفت الخميسي إلى أن التحكم في عرض النقود يمكن أن يسيطر على التضخم، والذي بلغ خارج القطاع المصرفي حتى نهاية سنة 2023 قرابة 43.15 مليار دينار أي ما يعادل 7 مرات معدله الطبيعي.
وأضاف أن سعر صرف الدولار سيستقر حال سحب العملة المزورة التي تستخدم للمضاربة في السوق الموازية.
واختتم الخميسي” يجب وضع خطة زمنية لخفض عرض النقود عبر إلغاء الفئات النقدية التي تشكل نسبة عالية من التداول” .
