أعلن المرصد التونسي لحقوق الإنسان عن وجود 200 تونسي داخل السجون الليبية، على خلفية تهم وقضايا عديدة، طالت مدة إيقاف عدد منهم، في حين أنهى البعض مدة العقوبة ولم يجرى الإفراج عنه.
وأكد المرصد، مساء الأحد، تسجيل 6 إيقافات لمواطنين تونسيين خلال شهر رمضان، بعضهم لا يزال مكان إيقافه مجهولاً، مشيرًا إلى أنه بصدد التواصل مع جميع الأطراف للحفاظ على سلامتهم.
ودعا المرصد السلطات الليبية المنظمات الحقوقية إلى التدخل السريع للإفراج على المواطن التونسي الموقوف مؤخرًا، خاصة أنه لم يرتكب أي مخالفة يجرم عليها القانون، وليس له أي نية للإساءة إلى الشعب الليبي.
وخاطب المرصد التونسي، في بيانه، النائب العام للتدخل والنظر في عدد من الحالات الإنسانية والمساعدة على إطلاق سراح الموقوفين التونسيين الـ200، وتمكينهم من جوازات سفرهم المحجوزة لدى بعض الأطراف الليبية من أجل العودة إلى تونس.
