أصدرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بيانا حول ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ليلة البارحة من اتهامات للمؤسسة القضائية والتصريح بمعلومات ووثائق تتعلق بقضايا جنائية واتهام الجهاز القضائي بالرشوة والتزوير إلى الحد الذي تجاوز النقد المباح وحرية التعبير ليصل إلى الإساءة الشخصية لأعضاء ومسؤولي السلطة القضائية.
ولفت البيان إلى أنه حيث إن الدساتير ومن بعدها القوانين قد كفلت حرية الرأي والتعبير للجميع ، فإنها لم تبح الإساءة العلنية والتطاول على الملأ إلى الحد الذي يهدر مبدأ سرية التحقيقات ويشكل جرائم جنائية وتأديبية، فالمعلوم أن الاعتراض على إجراءات القضاء يكون من خلال طرق الطعن المقررة قانونا وسلوك الإجراءات التي كفلها القانون في تقديم التظلمات والبلاغات والشكاوى وليس من خلال الزج بالقضاء والإساءة إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي داخليا وخارجيا.
وقال البيان، إنه كما أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع طالما تتضمن نقدا مباحا ولا تؤدي إلى الإساءة والتشويه ولا إلى تصفية حسابات شخصية أو تحقيق مصالح سياسية، وطالما لا تسعى إلى قسمة القضاء أو إضعافه، إضافة إلى أن الجمعية القضائية تتساءل عن سبب نشر هذه التسريبات في هذا الوقت بالذات الذي أظهر فيه القضاء وحدته ، والنيابة العامة مساعيها للتحقيق في عدد من القضايا التي
كان التحقيق فيها متعذرا خلال السنوات الماضية بسبب أوضاع البلاد .
ومن خلال البيان، أكدت الجمعية القضائية على الآتي:
أولا : تستنكر الجمعية القضائية الإساءة التي حصلت لأعضاء ومسؤولي السلطة القضائية وتعتبرها إساءة لكامل المؤسسة القضائية .
ثانيا : تدعو الجمعية القضائية مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل حول نتائج التسريبات
التي حصلت ليلة البارحة ودحض الاتهامات بأدلة قطعية حتى تتأكد نزاهة القضاء وتتم محاسبة كل من أساء إلى القضاء
ثالثا : تدعو الجمعية القضائية كافة أعضاء الهيئات القضائية إلى المضي قدما في سبيل
إحقاق الحق ورد المظالم وتؤكد لكل العاملين في الهيئات القضائية بأن لا تأخذهم في الله لومة لائم ، ويتبعوا طريق الحق والعدل .
