أصدرت النقابة العامة للنفط، بيانا بشأن القرار رقم 15 للعام 2024 الصادر عن رئيس مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي.
وقال البيان، إن النقابة العامة للنفط تتابع عن كتب الأحداث والأوضاع الحالية التي يعيشها المواطن الليبي، مع تدهور
الأوضاع المعيشية بسبب نقص السيولة المالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية للحياة اليومية، مما يخلق
الوسائل والفرص أمام الكسب الغير مشروع للمال العام، بحجة توفير هذه الاحتياجات، والحصول على
اعتمادات مصرفية من مصرف ليبيا المركزي لكي تصل إلى المواطنين بسعر مناسب، في ظل الأزمات
المختلفة التي تمر بها البلاد حاليا.
ولفت البيان، إلى أن قرار رئيس مجلس النواب لن يفشل في حل المشكلة فحسب بل سيزيدها سوءا، وسترتفع الأسعار بما
يتناسب مع الضريبة، مما سيزيد من معاناة الليبيين في حياتهم اليومية، ونظراً لعدم وجود تنظيم وتتبع
لقنوات توزيع المواد الغذائية، فإن معظم الشركات تبيع هذه الاحتياجات بسعر الصرف في السوق السوداء،
ومخالفة للشروط الواجب توفرها في تنفيذ الاعتماد.
وقال البيان، إنه لاحظ أن المضاربة في أسعار السلع والخدمات تعود إلى تدخل بعض رجال الأعمال، خاصة
وجود الأجانب في سوق الجملة والمضاربة على السلع الأساسية والتحكم في معيشة الناس دون رقابة
ومحاسبة، معربا عن أمله أن يقوم أعضاء مجلس النواب بإعادة النظر في هذا القرار وإعداد تقرير بحثي
لإجراء مراقبة شاملة للسوق الليبي وتوفير رقابة حقيقية وتتبع لللاعتمادات المصرفية ومراقبة حركة
البضائع ووصولها إلى وجهتها السوق الليبي لكي لا يكون هدفا للمضاربين والسماسرة.
