تتبع كيل نيابة مكافحة الفساد، في نطاق محكمة استئناف غريان، شواهد دللت أن وافدا، ينتمي إلى جمهورية مصر العربية بجنسيته، تعمّد تزوير وثائق رسمية، ثم استعملها كمسوغ مكنّه من تقلد وظيفة في وزارة التعليم مدة اثنتين وعشرين سنة.
وحسب بيان النيابة العامة، استجلى المحقق صحة واقع تحريف المتهم لبيانات قرار توظيف صادر من اللجنة الشعبية للتعليم بشعبية غريان سنة 2004.
وانتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق ومضى في حصر المنافع المادية غير المشروعة المتحصلة من الجريمة تمهيداً لإحالة الدعوى على قضاء الحكم.
وفي سياق نواز، كشفت لجنة تحقيق مختصة بوقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق محكمة استئناف بنغازي، عن تورط موظفين تابعين لمصلحة الأحوال المدنية في فرعي طرابلس وجالو، في التآمر مع أجنبي يحمل جنسية جمهورية مصر العربية، لإدراج بياناته وسبعة من أفراد أسرته ضمن قاعدة بيانات المصلحة، مقابل مبلغ مالي قدره 70 ألف دينار.
وبحسب التحقيقات، تسلّم موظف فرع المصلحة في طرابلس المبلغ عام 2013، مقابل إدراج بيانات الأجنبي وأسرته بصورة غير قانونية، ما مكّنه من الحصول على قيد عائلي مزور أتاح له الانتفاع بحقوق ومزايا مقصورة على المواطنين الليبيين.
وأوضحت اللجنة أن هذا التزوير مكّن الأجنبي من العمل لدى صندوق الضمان الاجتماعي لمدة عشر سنوات، كما استخدم نجله القيد العائلي المزور ضمن مستندات توظيفه في شركة الزويتينة للنفط.
وعقب مواجهة المتهم بالأدلة والقرائن، أمرت لجنة التحقيق بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، كما وجهت بوقف العمل بكافة المستخرجات الرسمية الناتجة عن القيود المزورة، والشروع في تتبع المنافع التي تحققت نتيجة الجريمة.
