حذر فرج بومطاري، وزير المالية السابق بحكومة الوفاق، من خطورة تصريحات النائب العام الأخيرة بشأن فساد الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنها قد تستهدف الأطراف التي تصر على سياسات الفساد وفق صلاحياته والقانون.
وأوضح بومطاري في تصريحات مرئية، أن النائب العام يبدو أنه وضع يده على الفئات والشبكة المعقدة للفساد المتحكمة في المشهد الاقتصادي، والتي تتكون من أربعة مستويات رئيسية.
وأشار إلى أن المستوى الأول يشمل موظفي المصارف الذين يمثلون واجهة الفساد، فيما يمثل المستوى الثاني طبقة من التجار يتم التستر عليهم من قبل الجهات الأمنية والرسمية، والتي تشكل بدورها المستوى الثالث، حيث توفر هذه الجهات كافة الأوراق الرسمية اللازمة لممارسة الفساد.
وأضاف بومطاري أن عدم تفعيل الأجهزة الرسمية بشكل سليم جعل ليبيا بيئة خصبة للعصابات الدولية، مؤكدًا أن المواطن هو المتضرر الأول من السياسات الاقتصادية، مثل الضريبة على النقد الأجنبي التي فَعّلها المصرف المركزي، حيث يدفع ثمنها فقط المواطن وكأنه ينفق على الدولة.
وحذر وزير المالية السابق من أن المبادرات الأخيرة للمصرف المركزي، بما فيها التعاقد مع شركات رقابة أمريكية مثل شركة “KTO”، يبدو أن مصيرها سيكون الفشل، مؤكدًا أن الشركات الأمريكية تهتم بمصالح دولتهم وليس بمصلحة المصرف الليبي، مستشهدًا بتجارب سابقة مثل العراق.
