أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بيانا أعربت من خلاله عن اسْتِيائها وإسْتِهْجانها الشديدين لاستمرار النهج الإقصائي والتهميش الممنهج المُمارس ضد منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والقانونية الفاعلة، والتي من بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من قبل دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقاليّة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بناءً على أهواء ومواقف شخصية لموظفين بهذه الدائرة، وليس على أساس مهني وموضوعي، وهو ما يشكل صورة واضحة عن حجم الفساد وإستغلال الوظيفة من قبل هؤلاء الموظفين الدوليين، وهو ما يعكس أيضاً مدى ما وصل إليه حجم الفساد السياسي وتسييس السلطات الوظيفية الممنوحة، ضمن دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وكشف البيان عن رصد المؤسسة لممارسة دائرة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لانتقائية واضحة في التعامل والتعاون والعمل المشترك مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الإنتقائية أيضاً في إختيار ممثلي هذه المنظمات في البرامج والأعمال الأخرى التي تعمل على تنظيمها البعثة الأممية لدي ليبيا، حيث ينتهج عدداً من موظفي قسم حقوق الإنسان بالبعثة الأممية سياسة التهميش والإقصاء والتشويه والإساءة والتحريض ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والقانونية الغير حكومية التي تنتقد سوء أداء وعمل دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية بالبعثة، وتدعو إلى إجراء إصلاحات شاملة في هذه الدائرة، وقد بلغ الأمر ببعضاً من هؤلاء الموظفين الدوليين بعدم توثيق حالات الإنتهاكات التي إرتكبت بحق بعضاً من المدافعين عن حقوق الإنسان، ورفض تقديم الدعم القانوني لهم وعدم القيام بتوثيق حالاتهم ومنحهم الدعم والتأهيل النفسي بعد خروجهم من الاعتقالات التعسفية والاختطاف فقط لأنهم ينتقدون أداء وعمل قسم حقوق الإنسان بالبعثة، ويدعون إلى أجراء تغييرات وإصلاحات على أطقم عمل هذا القسم، واللذين بعضاً منهم يعمل به منذ سنة 2011م، في ممارسات جد سيئة ومشينه بحق هؤلاء المدفعين عن حقوق الإنسان، وهو ما يعكس حجم سوء أداء البعثة الأممية في ليبيا برغم من كل المطالب والدعوات المحلية لإصلاح وتحسين وتطوير اداء البعثة.
وأكدت المؤسسة على أن هذه الممارسات المشينة تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولحماية الضحايا والمتضررين من الإنتهاكات، ومن المؤسف أنّ ترتكب هذه الأفعال والممارسات من قبل بعضاً من موظفي دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون بالبعثة الأممية، والذي يستوجب أن يكونوا الأحرص على حماية حقوق الإنسان والضحايا والمتضررين وفي صلب مهامهم المناطه بهم، معربة عن رفضها لهذه التصرّفات اللاأخلاقية واللامسؤولة، وهي ممارسات غير مقبولة، والتي لايمكن الصمت عنها أو غض الطرف عليها، فدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعم السلطات وليس التحكم فيها، ولا يجوز لها أن تعوّض السلطات والمؤسسات الوطنية، ولا أن تفرض عليها أي شيء فالسيادة هي للفاعلين الوطنيين ودور الأمم المتحدة هو تسهيل العمل، وليس إملاء ما يجب القيام به، أو ممارسة الوصاية.
وتؤكّد المؤسسة، أيضاً على أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ومن خلال دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون قد فشلت وأخفقت في ضمان مساعدة ليبيا على تحسين ومعالجة حالة وأوضاع حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وانهاء الإفلات من العقاب في ليبيا، وتحول عمل طاقم قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية بالبعثة إلى مصدر يسترزق منه عدداً كبيراً من الموظفين الدوليين دونما أي نتائج ومخرجات عمل ذات نجاعة، وإنما فقط تحولت قضايا حقوق الإنسان في ليبيا لمصدر استرزاق على حساب معاناة الشعب الليبي من قبل عدداً من موظفي قسم حقوق الإنسان بالبعثة الأممية في ليبيا، والذين استثمروا سلطتهم الوظيفية ومعاناة الضحايا والمتضررين لأجل الإستمرار في وظائفهم، مما يستوجب إعادة تدوير للوظائف الفنية بدائرة حقوق الإنسان بموظفين حياديين ومهنيين، وذلك في حال كانت قيادة البعثة تهدف إلى إحراز تقدم في قطاع حقوق الإنسان بالبعثة الأممية في ليبيا، وهذا الجانب يبرز ما مدي جديّة وأهمية قضايا حقوق الإنسانيين البعثة.
وكما تؤكّد المؤسسة، على أنّ إستمرار قيادة البعثة في هذا النهج لن يُسهم في تحسين أدائها لمهامها في التواصل والإستماع مع جميع أصحاب المصلحة في حل الأزمة الليبية، وكذلك لا يُسهم في تحقيق البعثة للإستقرار ودعم جهود إحلال السلام في ليبيا، ولا الوصول إلى حل مستدام للأزمة الليبية وبملكية ليبية مستقلة.
كما تُجدد المؤسسة، دعوتها إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا بالاسراع في إصلاح عمل وأداء البعثة، وإعادة هيكلتها، وذلك بإعتباره قد وقف على مكامن الخلل في أدائها وضعف الأداء في البعثة، عندما كُلف بمهمة رئاسة لجنة التقييم لأداء وعمل البعثة، حيث أسهم الوضع القائم في البعثة، في إفشال العديد من مهامها، والتي من بينها ملفات حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الإنتقالية والهجرة، بسبب فشل وفساد القائمين على هذه الأقسام ضمن هياكل البعثة.
وتشدد المؤسسة، “على أن ضمان التزام البعثة بتنفيذ مهام عملها يحتاج إلى إعادة هيكلة البعثة الأممية في ليبيا وتغيير الأطقم في العديد من أقسامها، لكى يُضمن نجاح البعثة في المستقبل، والمتمثل في الدفع في إتجاه إجراء الإنتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية والمساعدة في تحقيق مطالب وإرادة وتطلعات 2 مليون ونصف مواطن ومواطنة مُسجلين بسجل الانتخابات يتطلعون إلى إجراءها، بالإضافة إلى الإسهام في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا”.
وطالبت، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالعمل على إنشاء آلية منفصلة ومستقلة وبشكلٍ مستقل عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تكون لها ولاية مستمرّة لرصد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، والإبلاغ عنها، بغية دعم السلطات الليبية في جهودها الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وإصلاح منظومة العدالة الجنائية ودعم ومساعدة الضحايا، وتطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون ودعم الضحايا والمتضررين.
ودعت المؤسسة، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتّحدة، ومكتب المفتش العام للأمم المتحدة إلى التحقيق في كل المخالفات والتجاوزات المنسوبة إلى طاقم عمل دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي يحمل صفة مكتب إقليمي لمفوض الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في ليبيا، وضمان المساءلة والمحاسبة حيال التجاوزات والانتهاكات الجسيمة التي إرتكابها موظفي هذّه الدائرة التابعة للبعثة والمفوض السامي.
