أكد محمد عون، وزير النفط الممنوع من ممارسة اختصاصاته من قبل حكومة الدبيبة، في مداخلة على قناة “الوسط”، أن الشركات النفطية الكبرى تستغل الوضع الحالي وهشاشة حكومة الدبيبة وحاجتها إلى الدعم الدولي للسيطرة على قطاع النفط الليبي.
وأوضح عون أن تعامل الشركات الأجنبية مع قطاع النفط يعكس استغلالها للوضع القائم، حيث يتلكأ بعض هذه الشركات في الاستثمار وعدم تنفيذ المشاريع المتفق عليها لتطوير الحقول النفطية.
وأضاف أن مثل هذه الاتفاقات يجب أن تتم فقط في ظل حكومة مستقرة، تكون ندًا لتلك الشركات وقادرة على الحفاظ على ثروات البلاد وعدم التفريط فيها.
وأشار وزير النفط إلى أن قدرة الحكومة على فرض شروطها على الشركات الأجنبية ستجبر هذه الشركات على الالتزام، غير أن الظروف الحالية تمنحها فرصة لاستغلال الوضع لتحقيق مصالحها.
ولفت عون إلى أهمية التقيد الكامل بالتشريعات النافذة وإعادة اختصاص التعاقدات إلى وزارة النفط لتفادي هيمنة الشركات الأجنبية على النفط الليبي.
كما ذكر أن تعاقد مؤسسة النفط مع شركة “توتال” الفرنسية عام 2019 كان مبرره تطوير الحقول الليبية، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن.
وأكد عون أن مواجهة تهريب المحروقات تقع ضمن مسؤولية الأجهزة الأمنية بالدولة، وليس قطاع النفط، موضحًا أنه بمجرد مغادرة الشاحنات مستودعات شركة البريقة تقع المسؤولية على الحرس البلدي أو القوات المسلحة أو حرس الجمارك وبقية الجهات الضبطية.
