أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، أن عددًا من الشركات الموردة لوسائل النقل والسيارات والنضائد والإطارات قامت بتسعير منتجاتها وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مستخدمة الصكوك عند 10 دنانير مقابل الدولار، رغم حصولها عليه بالسعر المدعوم من مصرف ليبيا المركزي ضمن الاعتمادات المستندية.
وأوضحت الوزارة أن المصرف منح اعتمادات مستندية بقيمة 507 مليونًا و103 آلاف دينار لصالح 41 شركة في مجال وسائل النقل والسيارات، و314 مليونًا و631 ألفًا لصالح 113 شركة في مجال النضائد والإطارات.
بينما تم استخدام إيرادات بيع النفط بقيمة تجاوزت 820 مليون دولار لتمويل هذه الشركات بهدف توفير السلع للسوق المحلي بسعر الصرف المدعوم عند 6.20 دينار.
أضافت الوزارة أن بعض الشركات باعت منتجاتها بسعر صرف الدولار بالسوق الموازية عند 10 دنانير، ما أدى إلى تحميل المواطن أعباء ضريبية إضافية غير معلنة تقارب 60%.
وأكدت الوزارة أن نظام استخدامات النقد الأجنبي المعمول به حاليًا يسهم في رفع الأسعار على المواطن بدل حمايته، مشددة على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تنظيم السوق، وليس من ضخ العملات الأجنبية دون رقابة، داعية جميع الجهات ذات العلاقة إلى مساندة ودعم هذا التوجه.
