قالت النيابة العامة إن مصري الجنسية علم أن رقما وطنيا لأحد الأشخاص ذوي الإعاقة، لم يستعمل في طلب أية وثائق أجازت التشريعات منحها لليبيين، فانتهز شقيق المعاق هذه الحال فتآمر مع الأجنبي على إتاحة استعمال بيانات الأحوال المدنية المرتبطة بشقيقه المعاق (مقابل عشرة آلاف دينار فقط ).
وحسب بيان النيابة العامة، فإن بيانات الأحوال المدنية مكنت الأجنبي من التمتع بالرقم الوطني المباع واستعماله في استخراج جواز سفر ليبي، واستحصال حقوق متولدة عن المواطنة، فأجرى محقق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية بنغازي، تحقيقاً، قاده إلى إثبات الواقعة واستجلاء حقيقة انتحال الأجنبي صفة طبيب باطنة (تحت اسم الطبيب خطاب العقوري)، وممارسة المنتحل هذه المهنة الخطيرة بشهادات مزورة، في عيادات: الوادي الوردي، والسلام الدائم والأمان والمدينة ونور الحياة، ومركز القلب – الهواري، وعيادة البرج الليبي التي ضبط فيها.
وبفراغ المحقق من تسجيل اعتراف المتآمريْن (المواطن البائع والأجنبي المُبتاع) بالواقع والقانون المنسوبين إليهما، أمر بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق.
ووجهت النيابة العامة بوقف المستخرجات الإدارية المستندة إلى الرقم الوطني الخاص بالمعاق شقيق المتهم المواطن.
وفي سياق مواز، فجر المحامي العام بمكتب النائب العام، خليفة عاشور، قضية واسعة النطاق تتعلق بأعداد المشتبه بهم في تزوير الجنسية الليبية، مؤكداً أن الأرقام المتورطة كبيرة جداً.
وكشف عاشور أن أعداد القيد المشتبه بتزويره تجاوزت 34 ألف قيد، مشيراً إلى أن القيد الواحد يتضمن ما بين 6 إلى 7 أشخاص، مما يعني أن الأعداد الحقيقية للمتضررين كبيرة جداً.
وصرح عاشور، بأن أعمال حصر أرقام التزوير بدأت منذ عام 2016، وتم تشكيل 400 لجنة للتحقيق في الاشتباه بتزوير الأرقام الوطنية.
وأوضح عاشور، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن هناك تزايداً مستمراً في الأعداد المكتشفة نتيجة لسقوط موظفين ثبت تورطهم بشكل مباشر في عمليات تزوير الجنسية الليبية.
وأوضح عاشور أن هناك تزايداً مستمراً في الأعداد المكتشفة نتيجة لسقوط موظفين ثبت تورطهم بشكل مباشر في عمليات تزوير الجنسية الليبية.
كما وردت بلاغات جديدة قدرت بنحو 274 بلاغاً جديداً عن وجود أجانب تم تزوير بطاقات بالرقم الوطني لهم، وتم إحالة 154 قضية للمحاكمة بعد ثبوت تهم الاشتراك في التزوير.
