أفاد تقرير ألماني لموقع دويتشه فيلله الألماني، بأن هناك مساعي روسية هدفها توسيع نفوذ روسيا في إفريقيا انطلاقا من ليبيا تحت قيادة الجنرال أندريه أفريانوف الذي تولى زمام الأمور في مجموعة مجموعة فاغنر، حيث كان خليفة حفتر من أوائل الأشخاص الذين التقى بهم الجنرال أندريه أفريانوف عقب توليه قيادة مجموعة فاغنر، ومن وقتها باتت ليبيا عرضة للنفوذ الأجنبي مع استمرار القتال والتناحر السياسي وغياب الديمقراطية والجمود الذي يعتري البلاد منذ أحداث عام 2011، وهو الأمر الذي فتح المجال أمام مجموعة فاغنر الروسية لتجد موطئ قدم هناك منذ عام 2018.
و في هذا السياق، جاء في تقرير صدر مؤخرا عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث مقره لندن، إن روسيا تسعى بشكل متزايد إلى تحقيق هدفها الطموح في إنشاء ما يُسمى “الوفاق الاستعماري الروسي” الذي ينبغي أن تنضوي تحت لوائه الدول التي تسعى إلى مساعدة موسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويبدو أن روسيا تضع نصب عينيها ليبيا في ضوء الأزمات السياسية والعسكرية التي تعصف بالبلاد منذ أحداث عام 2011 .
ومنذ 2014، جرى تقسيم البلاد إلى إدارتين إذ يخضع غرب البلاد لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد محمد الدبيبة في حين تمارس حكومة أخرى نشاطها في شرق البلاد برئاسة أسامة حمد وهي مدعومة من مجلس النواب في طبرق، وتحظى الحكومتان بدعم من ميليشيات محلية وقوى إقليمية وأخرى دولية.
ولفت التقرير إلى أن ليبيا تتمتع بموقع استراتيجي هام على البحر المتوسط فضلا عن امتلاكها احتياطيات نفطية من بين الأكبر في القارة السمراء واحتياطيات وفيرة من الذهب، وعسكريا، ينشط مئات من المرتزقة التابعين لمجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية في ليبيا منذ عام 2018.
من جانبه، قال تيم إيتون، الباحث في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية “تشاتام هاوس”، إن أهداف فاغنر في ليبيا تتمثل بشكل أساسي في الحصول على عائدات النفط بشكل غير مباشر من خلال دعم القوات المسلحة التابعة لحفتر، غير أنها وسعت أهدافها لتشمل ضمان قدرتها على الوصول إلى مناطق أخرى في القارة الأفريقية، وأضاف “يمكن القول إن ليبيا (بالنسبة لفاغنر) ليس سوى مقدمة الجسر (الروسي صوب أفريقيا)”.
تأسست مجموعة فاغنر في عام 2014 وظلت لسنوات تحت قيادة المليونير الروسي يفغيني بريغوجين، وكان الأخير يتمتع بعلاقات قوية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قيامه بحملة تمرد ضد الكرملين أواسط العام الماضي ليلقى حتفه بعد شهرين من تلك المحاولة في حادث تحطم مروحية. ومنذ ذلك، جرى إسناد مجموعة فاغنر إلى المخابرات العسكرية الروسية فيما تولى قيادتها الجنرال أندريه أفريانوف، رئيس “الوحدة 29155” التي يشتبه في تورطها بتنفيذ سلسلة اغتيالات ومحاولات زعزعة استقرار دول أوروبية، وفي ليبيا جرى تشكيل قوة عسكرية رسمية باسم “الفيلق الأفريقي”، لتحل مكان مرتزقة فاغنر.
وعن هذا، قال رسلان سليمانوف، الخبير الروسي المستقل في شؤون الشرق الأوسط والمقيم في باكو، إن قيادة فاغنر الجديدة لا تحظى بمباركة كافة عناصرها، مضيفا أنه حتى اليوم، هناك مفاوضات صعبة مع بعض مقاتلي فاغنر السابقين لدفعهم إلى توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية.
وأفاد تقرير المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن حفتر كان من أوائل الأشخاص الذين التقى بهم أفيريانوف عقب توليه منصبه الجديد في سبتمبر / أيلول الماضي حيث أكد كلاهما على التزامهما بتنفيذ اتفاق ما يُعرف بـ “الأمن مقابل الوصول إلى الموارد”، ويتواصل مقاتلو فاغنر دعم حفتر فيما يُسمح لهم باستخدام البلاد لنقل السلاح وتهريب المخدرات فضلا عن إدارة ثلاث قواعد جوية والسماح لهم باستخدامها لنقل كميات الذهب المستخرجة من المناطق الليبية الخاضعة لسيطرة فاغنر إلى روسيا التي تخضع لعقوبات غربية شديدة القسوة بسبب غزوها العسكري لأوكرانيا في فبراير عام 2022.
فيما حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي من أن تلكؤ الأطراف الليبية في إيجاد حل سياسي، سوف يعرض البلاد لمخاطر عديدة فضلا عن تداعيات ذلك على الأمن الإقليمي، مطالبا كافة الأطراف بتنحية مصالحهم الذاتية جانبا والجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية والاستعداد لمناقشة كافة القضايا المتنازع عليها.
فيما ترى الباحثة في شؤون المنطقة هاجر على، أنه لا يوجد أمل في عودة ليبيا إلى مسار الانتخابات والديمقراطية في ظل استمرار تمركز مسلحي فاغنر على أراضيها، مضيفة أن المرتزقة الروس يمكنهم عرقلة أي جهود ترمي إلى إجراء انتخابات أو وضع دستور دائم في ليبيا طالما أن هذا قد يمثل تهديدا لمصالحهم ونفوذهم في البلاد.
وأشارت إلى أن مجموعة فاغنر تدير حملات تضليل عبر الإنترنت ما يفسح المجال أمام تدخلها في العملية الانتخابية بما يشمل ترهيب الناخبين من خلال العنف أو حتى المساعدة في تزوير الانتخابات
مؤكدة أنه لا تزال الأحزاب السياسية في ليبيا في حاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالناخبين واتخاذ قرارات بشأن العملية الإنتخابية، لذا فإن المعلومات المضللة تضر بشكل كبير بنزاهة أي عملية انتخابية
