شن الباحث القانوني والسياسي حمد الخراز هجوماً حاداً على أداء البعثة الأممية في ليبيا.
وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية ليبيا الحدث أن إحاطة المبعوثة الأممية حنا تيتيه الأخيرة جاءت متناقضة تماماً مع إحاطتها السابقة وهو ما يبرهن على عدم امتلاك البعثة لأي تأييد دولي حقيقي لخطتها الحالية مما دفعها للجوء إلى خطط بديلة غير مدروسة.
وانتقد الخراز بشدة ما يسمى بالحوار المهيكل واصفاً إياه بأنه مجرد كلام فارغ يضم مجموعة من الأشخاص الذين وصفهم بأصدقاء البعثة والذين تم اختيارهم بشكل ضبابي وبعيد عن أي معايير وطنية واضحة مبيناً أن هؤلاء المشاركين هم ممن يتواصلون مع البعثة في الخفاء لتمرير أجندات لا تخدم المصلحة العامة.
وفي سياق تحليله للدور الأممي اتهم الخراز البعثة بتعمد تعطيل مسار التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الذي جرى في تونس بالإضافة إلى دورها في عرقلة البرلمان ومنعه من ممارسة مهامه وقراراته المنوطة به
وأشار إلى أن البعثة باتت تمثل العقبة الكبرى أمام الحل السياسي بدلاً من أن تكون وسيطاً نزيهاً.
كما أوضح الخراز أن الانقسام الدولي داخل مجلس الأمن حول خطة تيتيه بات جلياً لاسيما مع الموقف البريطاني الذي وصف الخطة بالفاشلة مؤكداً أن البعثة تعمل على إطالة أمد الأزمة واستنزاف موارد الدولة الليبية عبر دعم حكومة الدبيبة وغيرها من الأطراف.
واختتم الخراز تصريحاته بالمطالبة بضرورة طرد البعثة الأممية من ليبيا بعد أن استنزفت وقتها بالكامل دون تقديم نتائج ملموسة مشدداً على أن الحل لن يكون إلا بقرار ليبي خالص لاسيما وأن البعثة اعتادت على تحميل أطراف أخرى مسؤولية المعرقلة في حين أنها المعرقل الحقيقي.
واتهمت المبعوثة الأممية لدى ليبيا حنا تيتيه، أصحابَ المصلحة السياسيين الرئيسيين في هذا البلد بـ”التقاعس” عن تنفيذ موجبات العملية السياسية المحددة من المنظمة الدولية.
وأشارت تيتيه خلال تقديم إحاطتها، أمس، أمام أعضاء مجلس الأمن، إلى أنَّ الجهود مع الجهات الليبية المعنية بخصوص تنفيذ «خريطة الطريق» تمثل «تحدياً كبيراً»، لا سيما لجهة إعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، والنظر في التعديلات المقترحة على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات.
