قال موقع إرم نيوز إن مفوضية الانتخابات في ليبيا رهنت إنجاز الاستحقاق الرئاسي بضمان تمويله وتأمينه، مع تصاعد الاحتجاجات شرق ووسط وجنوب وغرب البلاد للمطالبة بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأضاف إرم نيوز نقلا عن مصدر سياسي مقرب من المفوضية أن الهيئة جاهزة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، لكنها تنتظر أولا ضمان حدوثها في استقرار أمني.
وأوضح أن الشرط الثاني الذي تضعه المفوضية هو ضمان التمويلات الكافية من أجل تأمين التحضيرات اللوجيستية اللازمة لتنظيم الانتخابات؛ وهو أمر على الجهات المعنية مثل الحكومة القيام به”.
وأشار إلى أن هناك معضلة أخرى تتعلق بالقوانين التي ستجرى وفقها الانتخابات، وهو أمر موكول إلى الجهات السياسية المعنية التي عليها التوصل إلى اتفاق بشأنها.
الموقع الإماراتي أكد أن هذا يأتي في وقت نفت حكومة البرلمان برئاسة أسامة حماد تعليق الدراسة بعد إعلان بعض المدارس العصيان المدني للضغط على الفرقاء من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في البلاد.
مفوضية الانتخابات كانت قد دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا للتركيز الفوري على حل النزاع حول تعديل القوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة المشتركة 6+6.
وأكد المصدر أنه في حال أحيلت القوانين المتوافق عليها إلى مجلس المفوضية وتوفر شرطي الضمان المالي والأمني فإن المفوضية على أتم الجاهزية لتنظيم الانتخابات العامة في أبريل المقبل.
وفي ذات السياق، يواجه مجلس النواب اتهامات جديدة بالانقسام وتعطيل المسار الانتخابي، حيث أكد المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم أن المجلس يضربه الانقسام كبقية الأجسام السياسية وهو ما ظهر جليا في موقفه المتباين من الدعوات الأخيرة المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية.
خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية الحدث السعودية أوضح بلقاسم أن التباين في المواقف داخل رئاسة البرلمان نفسها يعكس هذا الانقسام
وشدد المحلل على أن هذا التضارب في الآراء والمواقف يوضح بجلاء حالة الانقسام الداخلي.
لم يقتصر الاتهام على مجلس النواب فقط بل أكد بلقاسم أن مجلسي النواب والدولة الاستشاري كلاهما يعرقلان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما أشار إلى دور المجلس الأعلى للدولة في الاتفاق الأخير للبعثة الأممية لدى ليبيا بشأن الاستحقاقات الأربعة متوقعا أن يستخدم المجلس مسألة عدم التوافق بين المجلسين كآلية لتعطيل وتأخير أي تقدم أمام بعثة الأمم المتحدة.
