سخر الباحث الأكاديمي، فرج دردور من تبرير مجلس النواب لرفضه تشكيل الهيئة الرئاسية بذريعة “القانون”، مؤكداً أن هذه الذريعة واهية في سياق ليبي يفتقر إلى سيادة القانون.
وشدد على أن البرلمان نفسه قد “تجاوز مدته القانونية لسنوات”، مما يجعل الاحتكام إلى القانون غير منطقي.
وفي اتهام مباشر، اعتبر دردور أن مجلس النواب لا يمثل إرادته المستقلة، بل هو عبارة عن “موظفين يعملون لدى خليفة حفتر”، وأن الأخير هو من يتخذ الموقف “الحقيقي” من جميع القضايا المصيرية.
على النقيض، ثمن الباحث فكرة إنشاء الهيئة الرئاسية المقترحة، معتبراً أن تشكيلها يعطي “مساحة متكافئة لجميع الأطراف” الليبية.
وأكد أن هذه المساواة في التمثيل ستؤثر بشكل إيجابي ومباشر على فرص نجاح أي حوار وطني شامل يسعى لتوحيد البلاد.
وفي تصعيد، وصف دردور تلويح حكومة أسامة حماد بفرض الحكم الذاتي في مناطق سيطرتها بأنه “عمل إجرامي”.
وأوضح الباحث أن هذا التهديد هو بمثابة “القشة” التي تضع نهاية هذه الحكومة، مؤكداً أن الشعب الليبي “لن يرضى أبداً بمثل هذه الإجراءات” التقسيمية التي تهدد وحدة الدولة، وهو ما يجعل مصير حكومة حماد محكوماً بالفشل السياسي جراء هذا التلويح.
إلى ذلك، أعلن المجلس الرئاسي، إلى جانب رئيس حكومة الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة، عن تشكيل الهيئة العليا للرئاسات.
وجاء الإعلان خلال اجتماع عُقد في العاصمة طرابلس، جمع بين محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة، ومحمد تكالة، حيث تقرر أن تضطلع الهيئة الجديدة بدور السلطة السيادية العليا في البلاد.
ووفق بيان صادر عقب الاجتماع، ستعمل الهيئة على تطوير آلية موحدة لصنع القرار الوطني، وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا ذات الطابع السياسي والاقتصادي والأمني، مع التأكيد على عدم إحداث أي هياكل إدارية جديدة أو تحميل الدولة أعباء تنظيمية إضافية.
