أصدرت مؤسسة حقوق الإنسان في ليبيا بيانًا طالبت فيه المستشار النائب العام بالتدخل الفوري لتسوية أوضاع مئات المعتقلين تعسفياً في قضايا «الآداب» و«الطرق الصوفية»، والمحتجزين منذ فترات طويلة دون عرض على القضاء، داخل سجن الكويفية والسجن العسكري بمدينة بنغازي.
وقالت المؤسسة إن عدداً كبيراً من أهالي المعتقلين تقدموا بشكاوى رسمية حول استمرار احتجاز ذويهم خارج إطار القانون، رغم صدور أوامر نيابية وأحكام قضائية بالإفراج عن بعضهم، لافتةً إلى أن أكثر من 200 شخص ما يزالون قيد الاعتقال التعسفي، بينهم من أمضى أكثر من عام ونصف دون أي مسوغ قانوني.
وأوضح البيان أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتقويضاً لسيادة القانون وضمانات العدالة، إذ لم تُراعَ الإجراءات القانونية المتعلقة بالضبط والإحضار وسرعة العرض على النيابة العامة، كما لم تُنفذ أوامر الإفراج الصادرة بحق عدد من السجناء.
وأكدت المؤسسة أن ما يتعرض له المحتجزون يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة التي قد تُصنف كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وفقًا لميثاق روما، مشيرة إلى أن استمرار الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب يمثل نمطاً ممنهجاً يمس جوهر العدالة وحقوق المواطنين.
ودعت المؤسسة النائب العام، ورئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، وحفتر إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أوضاع السجناء، وضمان إنهاء كل حالات الاحتجاز خارج إطار القانون، وتمكين المتضررين من حقهم في الوصول إلى العدالة.
كما شددت على ضرورة تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية الصادرة بالإفراج، وتسوية أوضاع المحتجزين الذين انتهت مدة عقوبتهم أو حصلوا على أحكام بالبراءة، إضافة إلى أولئك الذين لم يُعرضوا على النيابة العامة، وبينهم معتقلون من عدة مدن مثل بنغازي والمرج وسرت والبيضاء ودرنة وطبرق والكفرة وأجدابيا.
وختمت المؤسسة بيانها بالتشديد على أن عدم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات يمس هيبة القانون، ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب.
أكدت المؤسسة أن الجرائم المرتكبة تدخل ضمن ولاية المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الممارسات وإنصاف الضحايا.
