موقع نورديك مونيتور – قدّم رجل أعمال تركي أدلة إلى النيابة العامة في البلاد بشأن مخطط إجرامي لعملية تهريب تتضمن التلاعب بشحنات النفط القادمة من الأراضي الليبية، وفق موقع «نورديك مونيتور» المتخصص بالشؤون التركية الثلاثاء.
وادعى الرئيس السابق لجمعية المصرفيين الأتراك علي دنيز إيرايدين أن شحنات النفط التي يفترض أن مصدرها تركمانستان وجرى تحميلها في مالطا هي جزء من عملية تهريب سرية، حيث قدم وثائق تسلط الضوء على التناقضات بين تفاصيل الشحنة المعلنة والفعلية، مما أثار الشكوك حول صحة المعاملات، كما أفاد الصحفي أيضا مياسي إلكنور من جريدة «جمهوريت» التركية.
وقال «نورديك مونيتور» إن الملف الذي قدمه إيرايدين إلى مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة في إسطنبول، يسلط الضوء على الأنشطة غير القانونية المثيرة للقلق، ومن الأدلة الواردة سجلات تشير إلى شحن منتجات بترولية من مالطا إلى ميناء جبزي بوليبورت التركي اتضح بعد التدقيق فيها وجود تناقضات في معلومات البائع والمشتري وتسميات موانئ التحميل وأصل المنتج ومغالطات في وثائق الإقرار والفواتير، فضلاً عن عدم وجود مستندات مهمة تتعلق بموانئ التحميل.
ويتحدى إيرايدين أيضا الأصل التركماني المزعوم للنفط، مشيرا إلى أن طريقه عبر مالطا قبل الوصول إلى الموانئ التركية يتعارض مع الممارسات التجارية المعمول بها، مفترضا أن النفط مصدره الأراضي الليبية الخاضعة لسيطرة لـ«القيادة العامة»، وربما بالتعاون مع مجموعة (فاغنر) شبه العسكرية الروسية.
ويقول «ورديك مونيتور» إن هذه المخالفات لا تثير تساؤلات حول صحة المعاملات فحسب بل تشير أيضا إلى تورط شبكات الجريمة المنظمة، وبعد الشكوى التفصيلية التي قدمها إيرايدين إلى مكتب المدعي العام لم تتخذ بعد أي إجراء قانوني ضد شركات النفط المزعوم تورطها بالإضافة إلى رجل أعمال أذري متورط في الواقعة.
وتضمن تقرير أعده فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا اكتشافات مثيرة للقلق بشأن تهريب النفط الليبي قبالة المياه الإقليمية لمالطا مباشرة وعبر السفن المغادرة من الموانئ المالطية في العام 2018، إذ أشار التقرير إلى أن السفن المشاركة في عمليات التهريب غالبا ما ترسو على بعد 12 ميلاً بحريًا قبالة الساحل المالطي، في انتظار فرص نقل الوقود المهرب إلى السفن الأخرى المتجهة إلى ميناء التوقف النهائي.
ودعا التقرير، المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تعزيز التدابير التي تمكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من إجراء عمليات تفتيش للسفن المشتبه في تهريبها الوقود من وإلى ليبيا في المياه الدولية، وهو يوضح طريقة عمل هذه السفن، ويبين بالتفصيل كيفية مغادرتها مالطا متجهة إلى خليج قابس في تونس، ثم اختفائها عمدًا من الرادار على بعد نحو 40 إلى 60 ميلا بحريا قبالة الساحل التونسي، ثم يتجهون بعد ذلك نحو زوارة، وهي مركز رئيسي للتصدير غير القانوني للنفط المكرر من ليبيا، الذي يأتي من مصفاة الزاوية.
ويؤكد موقع «نورديك مونيتور» أن تلك الحوادث المتكررة تظهر الحاجة إلى تحرك دولي متضافر لمكافحة عمليات تهريب الوقود في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يعد تعزيز آليات المراقبة أمرًا بالغ الأهمية في تعطيل هذه الأنشطة غير القانونية ودعم الأمن والاستقرار البحري.
وسبق لوكالة «بلومبيرغ» أن نشرت تحقيقاً مطولاً قبل أيام بعنوان، «ملحمة السفينة كوين ماجدة»، رصدت من خلاله ظاهرة تهريب النفط الليبي في غياب الشفافية والمساءلة.
وفي العام 2017 كشف المدعون العامون في إيطاليا ومالطا عن شبكة إجرامية دولية هربت وقود الديزل إلى السفن في مالطا، ثم إلى السوق الأوروبية في نهاية المطاف. وتتعلق القضية بنجم كرة قدم مالطي سابق، وميليشيا ليبية مسلحة، وشركة شحن إيطالية والمافيا، بحسب المدعين الإيطاليين، كما بينت «بلومبيرغ» أنه في مايو 2022، لاحظ مسؤولو شركة النفط الوطنية نمطا من تجارة الوقود المهرب من ليبيا إلى تركيا، لكنهم لم يتمكنوا من إيقافه.
