قال المحلل السياسي، إدريس أحميد، إن الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه ، أمام مجلس الأمن، تعد إحاطة دورية تأتي في إطار المتابعة المنتظمة للوضع الليبي، لافتا إلى أنها تعكس استمرار فشل الأمم المتحدة في القيام بدورها الحقيقي المتمثل في تقديم الدعم والمساعدة لإخراج ليبيا من أزمتها.
وأضاف أحميد في تصريح نقلته “سبوتنيك”، أن البعثة الأممية تدخلت في الشأن الليبي منذ أكثر من تسعة مبعوثين متعاقبين، دون أن يتمكن أي منهم من تقديم حل نهائي للأزمة، مشيرا إلى أن هذا المسار أثبت أنه ليس طريق الحل في ليبيا، وأنه كان على البعثة تحديد مواطن الخلل بدلا من الاكتفاء بإحاطات شكلية.
وأوضح أن الخلل الحقيقي يتمثل في انتشار السلاح خارج شرعية الدولة، خصوصا في العاصمة طرابلس التي باتت مرتهنة للتشكيلات المسلحة التي تستقوي بها الحكومات المتعاقبة، وتحصل على الأموال منها، في ظل صمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي، لافتًا إلى أن هذا الواقع أصبح معروفا للجميع، ويؤكد أن الأزمة تراوح مكانها دون أفق واضح للحل.
وطالب أحميد البعثة الأممية بأن تتحمل مسؤوليتها في تشخيص الأزمة بوضوح، خاصة فيما يتعلق بدور حكومة الدبيبة، التي لم تنجز أيا من المهام المكلفة بها، في ظل سياسات مالية واقتصادية فوضوية جعلت ليبيا مهددة بالإفلاس.
وأشار إلى أن التلاعب بسعر الدينار الليبي والأرصدة الخارجية لم يلق أي اهتمام في الإحاطة الأممية الأخيرة، رغم أن البلاد لا تزال تخضع للفصل السابع الذي يشمل متابعة الأرصدة ومنع تدفق السلاح، وهما أمران لم يتحققا على أرض الواقع.
وقال المحلل السياسي إن التدخلات الأجنبية لا تزال قائمة، وكل من حكومة الدبيبة والدولة الاستشاري لا يرغبان في التوصل إلى أي اتفاق حقيقي بشأن المناصب السيادية، وما يجري من نقاشات ليس سوى مماطلة سياسية.
وأكد أن الحل في ليبيا يجب أن يكون أمنيا قبل أن يكون سياسيا، معتبرًا أن تحقيق الأمن هو الأساس الذي يمهد لأي تسوية سياسية ناجحة، وتابع: لن تجرى انتخابات برلمانية أو رئاسية حقيقية ما لم يتحقق الاستقرار الأمني، وحتى الانتخابات البلدية لن تنجح دون وجود حكومة موحدة قادرة على فرض سيادة القانون وبسط الأمن على كامل التراب الليبي.
وقدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إحاطة شاملة أمام مجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، حذرت فيها من أن البلاد لا يمكنها تحمل المزيد من التسويف أو التعطيل.
ودعت تيتيه القادة الليبيين إلى إظهار إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ خارطة الطريق الأممية التي تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة وتجديد شرعيتها عبر انتخابات رئاسية وتشريعية.
