شكك حسام الدين العبدلي، المحلل السياسي، في نزاهة الأسماء المطروحة لرئاسة وعضوية المفوضية العليا للانتخابات، مؤكداً أن عملية الاختيار تخضع لنظام المحاصصة السياسية بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري، ما ينذر بعرقلة جديدة لخارطة الطريق الأممية.
أكد العبدلي، في تصريحات متلفزة لفضائية “المسار”، أن الخلافات المستمرة حول المناصب السيادية أدت إلى ترسيخ مبدأ التوزيع بدلاً من الكفاءة، خاصة في أهم الهيئات التي يفترض أن تضمن حيادية العملية الديمقراطية.
أشار العبدلي إلى أن الأسماء المرشحة لعضوية المفوضية العليا للانتخابات سيتم اختيارها وفقاً لـ “نظام المحاصصة” المتبع بين مجلسي النواب والدولة.
أوضح أن التوزيع سيكون على أساس الأقاليم الثلاثة (طرابلس، برقة، فزان)، لكنه طرح تساؤلاً جوهرياً حول الولاءات السياسية لهذه الأسماء، معتبراً أن ارتباطها بالأجندات السياسية قد يهدد حيادية المفوضية.
أكد أن هذا النزاع الدائم بين المجلسين حول المناصب السيادية بشكل عام يعني أن أي اتفاق يتم بينهما يكون مبنياً على تقاسم النفوذ وليس على المصلحة الوطنية.
يرى العبدلي أن البعثة الأممية تتبع استراتيجية محددة تهدف في النهاية إلى تجاوز مجلسي النواب والدولة، وهو ما يفسر إلقاء “الكرة في ملعبهما” رغم اليقين بعدم قدرتهما على حسم الملفات.
أوضح العبدلي أن البعثة الأممية تعرف يقيناً أن المجلسين لن يتمكنا من التوافق على المناصب السيادية.
بالتالي، ستكون الخطوة التالية للبعثة هي اللجوء إلى خطة “الحوار المهيكل” أو ما شابه، لـ إخراج مجلسي النواب والأعلى للدولة من المسار السياسي وعودة الملف كاملاً للبعثة الأممية.
وحذر المحلل السياسي من أن هذا المسار ينذر بتكرار السيناريوهات السابقة التي شهدتها البلاد في جولات جنيف والصخيرات، حيث يتم التوصل إلى اتفاقيات جزئية لا تخدم الاستقرار النهائي.
