أكد المحلل جمال الفلاح، أن المشهد السياسي في ليبيا يعكس حالة من الجمود نتيجة استمرار وجود الأجسام الحالية وتشبّثها بالسلطة، إلى جانب التدخلات الدولية التي تدعم بعض الأطراف دون غيرها، ما يعمّق الانقسام ويُبقي على حالة التعطيل السياسي.
وقال الفلاح، في تصريحات نقلتها “سبوتنيك”، إن بعض القوى المهيمنة على الساحة الليبية لا ترغب في إجراء الانتخابات، لأنها تدرك أن أي تغيير في البنية السياسية سيؤثر على مصالحها ونفوذها.
وأضاف أن هذه الأطراف تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار الشكلي حفاظًا على مصالحها المشتركة ومصالح الدول الداعمة لها، بينما يبقى المواطن الليبي هو الضحية الحقيقية لهذا الواقع، مشيرا إلى أن هناك فئة من الليبيين تملك حسًا وطنيًا صادقًا، لكنها تواجه تساؤلًا مؤلمًا، كيف يقبل الشعب بهذا الوضع؟ فالمواطن هو من دفع ثمن الجمود والانقسام السياسي.
وبيّن الفلاح أن من يعرقل المشهد السياسي بالدرجة الأولى هي الأطراف المحلية، التي تنفذ أجندات خارجية، لافتًا إلى أن جميع المبعوثين الأمميين الذين تعاقبوا على الملف الليبي أجمعوا على أن الطبقة السياسية الحالية هي جوهر الأزمة، لتمسكها بالسلطة ورفضها لأي تغيير حقيقي.
وشدد على أن للمجتمع الدولي دورًا محوريًا في حل الأزمة، في حال توصل مجلس الأمن إلى اتفاق واضح يدعم المسار الشرعي لإنهاء الجمود السياسي، ويحدّ من التدخلات السلبية في الشأن الليبي.
وأكد الفلاح أن الأطراف الحالية تبحث عن ضمان بقائها في السلطة تحت شعار دعم المسار الانتخابي، إلا أن أي انتخابات تُجرى دون ضمانات حقيقية ومحاسبة للمعرقلين لن تحقق الاستقرار المنشود.
ودعا المحلل السياسي الليبي جمال الفلاح، إلى تشكيل حكومة مصغرة مستقلة تكون مهمتها الأساسية تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات خلال مدة زمنية محددة أو تشكيل لجنة دولية للإشراف على العملية الانتخابية.
واعتبر أن كل الخيارات السابقة استُهلكت، وحان الوقت لتجاوز الأجسام الحالية عبر تشكيل لجنة أزمة وطنية تتولى تنظيم الانتخابات والإشراف المباشر عليها لإنهاء حالة الجمود الراهنة.
وذكرت وكالة سبوتنيك إن ليبيا تعيش منذ سنوات حالة من الغموض والجمود السياسي، نتيجة الانقسامات الحادة بين المؤسسات وتضارب المصالح بين الأطراف الفاعلة.
وأضافت الوكالة الروسية أن هذا الوضع أدى إلى تعثر المسار الانتخابي، وتباطؤ تنفيذ الاتفاقات السياسية، إضافة إلى انعكاساته المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبينما تزداد التحديات، يبقى التساؤل مطروحًا حول مآلات هذا الجمود، وإمكانية الخروج من الأزمة الراهنة.
