أكد الباحث القانوني، عبد الله الديباني، أن الجهود الحالية التي تقودها البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية تعاني من ضعف واضح، مشيراً إلى أن البعثة لا تمتلك حتى الآن “الأوراق الحقيقية” التي تمكنها من التحرك بفعالية وإحراز تقدم في مسار الحل السياسي.
أرجع الديباني هذا العجز إلى سببين رئيسيين: قيود مجلس الأمن، واستمرار الإدارة السابقة.
اعتبر الديباني أن مجلس الأمن الدولي لم يُعطِ الضوء الأخضر الكافي للبعثة للبدء في طرح مبادراتها “المهيكلة” بشكل قوي، مشيراً إلى أنه لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن بخصوص المبادرة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام.
كما رأى الباحث القانوني أن إدارة البعثة الحالية تُشبه الإدارة السابقة في عدم قدرتها على ممارسة الضغط الفعّال أو فرض رؤية واضحة على مسار الحل.
وأشار الديباني إلى أن المشهد السياسي الليبي الحالي يعاني من غياب رؤية واضحة للمسار السياسي الذي يمكن أن يقود إلى تسوية مقبولة للجميع في الفترة الحالية.
وفي ظل هذا الفراغ، اعتبر الديباني أن المبادرة الأمريكية التي طُرحت مؤخراً هي المخرج الوحيد الذي يمكن قبوله للبدء في تحريك الجمود السياسي الحاصل في ليبيا.
وتعتبر البعثة الأممية في ليبيا هي الآلية الرسمية الوحيدة التي يرتكز عليها المجتمع الدولي لجمع الفرقاء والوصول بهم إلى مسار ديمقراطي وانتخابي، لكن نجاحها يظل مرهونًا بتوحيد الإرادة الدولية والتزام الأطراف الليبية بتغليب المصلحة الوطنية.
وتتأثر البعثة بشكل كبير بـ صراع النفوذ والماراثون السياسي بين القوى الدولية والإقليمية التي لها مصالح متضاربة في ليبيا، مما يقيد قدرة المبعوث على التحرك بحرية فعالية.
يُنظر إلى البعثة أحيانًا على أنها لا تمتلك أدوات ضغط حقيقية كافية (كالتلويح بعقوبات رادعة من مجلس الأمن) لفرض التسوية على الأطراف المتصارعة.
