أكد عضو مجلس النواب الليبي عدنان الشعاب، أن الاجتماع الذي عقد بين أعضاء لجنة مجلس النواب وأعضاء لجنة مجلس الدولة الاستشاري، لمناقشة ملف المناصب السيادية في ليبيا، كان موفقًا للغاية، وأسفر عن توافق حول جميع النقاط المطروحة.
وقال الشعاب في تصريح نقلته “سبوتنيك” إن البداية كانت بمناقشة ملف المفوضية العليا للانتخابات، حيث تم الاتفاق على إجراء تغيير شامل في رئاسة وأعضاء مجلس المفوضية خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.
وأضاف أن الاجتماع الثاني بين اللجنتين سيخصص للتطرق إلى باقي المناصب السيادية، بما يفتح المجال أمام استكمال الاستحقاقات السياسية وفق رؤية توافقية بين الطرفين.
وأوضح البرلماني الليبي أن المناصب السيادية المعنية تشمل المحكمة العليا، ومنصب النائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى كل من هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب المفوضية العليا للانتخابات.
وأشار إلى أن اجتماع الأمس قد خُصص في بدايته لمناقشة ملف المفوضية العليا للانتخابات، قبل أن ينتقل إلى تناول أوضاع الجهات المنقسمة على نفسها، والتي تُعتبر صمام أمان لحماية المال العام.
وقال الشعاب إن هذا الانقسام يحول دون قيام هذه المؤسسات بمهامها الرقابية على الوجه الصحيح، مشيرًا إلى أن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد تعاني من انقسامات داخلية، وهو ما يستوجب توحيدها تحت قيادة واحدة واختيار شخصيات جديدة لهذه المناصب الثلاثة، على أن تتحمل هذه الجهات مسؤولياتها بشكل كامل في حماية المال العام.
وأضاف: “أما بخصوص مصرف ليبيا المركزي، ومنصب النائب العام، والمحكمة العليا، فهي جهات لم تشهد انقسامًا، وتقوم بمهامها بما نسبته 80% من الكفاءة، وبالتالي لا نرغب في الخوض في تغييرات تخصها، لأنها تعمل بصورة مقبولة، والغاية الأساسية تبقى في لمّ الشمل وتوحيد هذه الأجسام تحت إدارات واحدة فاعلة”.
وكانت اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة لمتابعة ملف المناصب السيادية في ليبيا، قد أجرت اجتماعا مع لجنة من مجلس النواب في مدينة بنغازي، أمس السبت، لمناقشة الملف المُعلق منذ سنوات.
وتشمل المناصب التي جرى النقاش حولها في الاجتماع منصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك في ظل تأكيد المبعوثة الأممية هانا تيتيه، ضرورة تغيير مجلس إدارة المفوضية للانتخابات.
