ذكرت صحيفة العرب أن تصريح وزير العدل اللبناني، عادل نصار، حول إمكانية إخلاء سبيل الكابتن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أثار موجة من الجدل السياسي والقانوني في لبنان، وسط تحذيرات من أن هذا الموقف قد يشعل فتيل أزمة داخلية تصل إلى أبعاد طائفية وسياسية حساسة.
وقالت الصحيفة اللندنية إن وكيل عائلة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر أعرب عن استغرابه الشديد من ما وصفه بالتدخل الصريح في عمل القضاء، معتبراً أن تصريح الوزير يشكل سابقة خطيرة تمس بمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء.
ونقلت أن وكيل العائلة أضاف في بيان صدر عنه، أن كلام من يُفترض به حماية العدالة بدا وكأنه يُملي على المحقق العدلي قراره، ما يُعدّ تدخلاً فاضحًا يرقى إلى مستوى الضغط الممنهج على مسار التحقيق.
وأضافت الصحيفة أن بيان وكيل عائلة الصدر أشار إلى أن ما صدر عن وزير العدل، بخصوص انتظار قرار المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة لإطلاق سراح القذافي يستهدف استقلالية القضاء.
وكان عادل نصار قد قال، في تصريحات تلفزيونية: “ننتظر قرار المحقق العدلي لإخلاء سبيل هانيبال القذافي”.
ونجل القذافي موقوف في لبنان منذ ديسمبر 2015، بتهم تتعلق بإخفاء معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه، الذين اختفوا عام 1978 خلال زيارة رسمية إلى ليبيا.
ورغم مرور أكثر من أربعة عقود على اختفائهم، لا تزال القضية محور خلافات حادة بين لبنان وليبيا، وتُعد من أبرز ملفات الذاكرة الوطنية اللبنانية، لا سيما لدى الطائفة الشيعية، التي ترى في الصدر رمزاً دينياً وسياسياً.
وكانت صحيفة “النهار” اللبنانية قد كشفت بداية العام الجاري عن وساطة ليبية، بدعم أمريكي غير مباشر، تسعى لتسوية ملف هانيبال القذافي، في محاولة لفتح صفحة جديدة بين بيروت وطرابلس، إلا أن هذه المحاولات قوبلت برفض قاطع من عائلة الصدر، التي شددت على ألا مساومة في قضية وطنية بهذه الخطورة، مطالبة بالكشف الكامل عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
وختم بيان وكيل عائلة الإمام الصدر برسالة مشفّرة حين قال “للكلام تتمة”، في إشارة إلى خطوات تصعيدية قد تُتخذ في المرحلة المقبلة، ولم تُعرف بعد طبيعة هذه الخطوات، لكن مصادر قريبة من العائلة أكدت أن المسار القضائي سيستمر، وأنها بصدد إجراء اتصالات مكثفة مع جهات داخلية وخارجية “لوقف أي محاولة للالتفاف على القضية”.
وفي المقابل، يواجه المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة ضغوطا متزايدة، وسط مطالبات باستكمال التحقيقات دون تأثيرات سياسية أو تدخلات من السلطة التنفيذية، التي يُفترض أن تلتزم الحياد، بحسب الدستور اللبناني.
