انتقد المحلل السياسي فيصل أبو رايقة الغموض الذي يحيط ببنود اتفاق التهدئة الأخير بين حكومة الدبيبة وميليشيا الردع، مؤكداً أن غياب التفاصيل يجعل من الصعب التأكد من مدى التزام الأطراف به.
وفي تصريحات تلفزيونية، لفضائية “ليبيا الأحرار”، تساءل أبو رايقة عما إذا كانت هناك بنود سرية لم يُعلن عنها في الاتفاق.
ورجح أن استمرار عمل لجنة فض النزاعات في طرابلس يعني أن الاتفاق لم يُنفذ بشكل كامل بعد، وأن اللجنة تعمل كضامن له.
وشدد على أن شفافية الاتفاق تتطلب من حكومة الدبيبة وميليشيا الردع الكشف عن ما تم تنفيذه، وأن يؤكد المجلس الرئاسي التزام الأطراف بالتهدئة بعد حصوله على ضمانات كافية تمنع أي خرق مستقبلي.
كما انتقد أبو رايقة بشكل خاص وجود قوة تركية كضامن لتنفيذ بنود هذه الصفقة، التي من المفترض أن تعيد الهدوء والاستقرار للعاصمة.
وقلّل من شأن تصريحات زياد دغيم التي زعمت أن الاتفاق “ليبي-ليبي”، متسائلاً عن السبب الذي يمنع القوى الليبية من ضمان الاتفاق بنفسها إذا كانت هي من توصلت إليه.
وأكد أن الأطراف الأجنبية هي دائمًا من تملك القدرة على إقناع الليبيين بالوصول إلى حلول.
وأصدر، الأربعاء الماضي، عبد الحميد الدبيبة، سلسلة قرارات استهدفت تقليص نفوذ ميليشيا «الردع» المناوئة له على مرافق حيوية في العاصمة طرابلس، بدءاً من «مطار معيتيقة»، وصولاً إلى ملف السجون، بالتزامن مع تسلّم رئيس جهاز الشرطة القضائية الجديد مهامه للمرة الأولى.
كما أصدر الدبيبة قراراً بتشكيل لجنة خاصة لإتمام إجراءات الفصل بين «مطار معيتيقة» المدني وقاعدته العسكرية، بعدما اتخذتها ميليشيا الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مقراً رئيسياً لها خلال السنوات الماضية.
