قال موقع العربي الجديد إن ليبيا تستعد لإطلاق مشروع ضخم للغاز الطبيعي نهاية 2025، يتركز على تطوير مخزونات الغاز غير المكتشفة في القطعة (إن سي7) بغرب البلاد، وذلك في خطوة تهدف إلى تعويض التراجع المتوقع في الإمدادات، وسط أزمة متزايدة تعانيها محطات الكهرباء بسبب نقص الغاز واضطرارها إلى الاعتماد على الوقود الثقيل.
وأضاف الموقع أن مؤسسة النفط حذرت من أن عدم تعويض الانخفاض في الإنتاج سيجبر الدولة على اللجوء إلى الوقود السائل بكلفة مرتفعة، ما يهدد استقرار إمدادات الكهرباء ويضاعف الأعباء على الميزانية العامة، مؤكدة ضرورة الوفاء بالكميات المتعاقد عليها مع إيطاليا لتجنّب دفع غرامات مالية.
الموقع أشار إلى أن المؤسسة تخطط لتطوير القطعة (إن سي7) وهو محور رئيسي لإنتاج وتوزيع الغاز، بحيث يستقبل إنتاج حقول أخرى مثل الحمادة والعطشان، ويفتح المجال أمام استكشاف الغاز الصخري في حوضي غدامس ومرزق.
وأوضح العربي الجديد أن مؤسسة النفط دخلت في مفاوضات مع ائتلاف دولي يضم “إيني” الإيطالية و”توتال إنرجيز” الفرنسية و”أدنوك” الإماراتية وشركة النفط التركية لتطوير الامتياز، الذي يحتوي على احتياطات كبيرة من النفط والغاز.
واقترحت المؤسسة إنشاء شركة جديدة باسم جليانة مقرها بنغازي، تتولى تطوير الاكتشافات الغازية بالشراكة مع الائتلاف الدولي، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، ويُتوقع أن تُسند إدارة المشروع إلى شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) التابعة للمؤسسة.
وأكد الموقع أن قطاع الغاز في ليبيا يواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الاستثمارات وتذبذب الإنتاج، ولفتت مصادر مسؤولة من المؤسسة إلى أن إنتاج حقل الوفاء سينخفض من 600 مليون قدم مكعب يومياً إلى نحو 200 مليون.
وكانت المؤسسة أعلنت في وقت سابق خطة ثلاثية لرفع الإنتاج إلى 4 مليارات قدم مكعب يومياً باستثمارات بين 4 و6 مليارات دولار، لكن نقص التمويل حال دون تنفيذها.
ونقل الموقع تصريحات وزير النفط السابق، محمد عون: إنّ الأزمة كانت متوقعة، مشيرا إلى أن وزارته طالبت منذ 2021 بتسريع تطوير الاكتشافات الجديدة، لكن دون استجابة كافية من المؤسسة، معتبرا أن الشركات الأجنبية استفادت من الوضع غير المستقر في البلاد.
وقال المحلل الاقتصادي عبد الناصر الكميشي، إن أزمة الغاز في ليبيا ليست مجرد مسألة فنية مرتبطة بالإنتاج أو الاستهلاك، بل انعكاس مباشر لغياب التخطيط طويل الأجل وضعف الاستثمار في البنية التحتية.
وأوضح الكميشي في تصريح نقله “العربي الجديد”، أنّ خسائر البلاد لا تُقاس فقط بقيمة الإنتاج المتوقف، بل أيضاً بالكلفة الإضافية التي تتحملها الدولة عند استيراد الوقود السائل لتشغيل محطات الكهرباء.
وأضاف أنّ الاعتماد المستمر على النفط الخام والوقود الثقيل يرهق الميزانية العامة ويجعل ليبيا رهينة لتقلبات الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن تطوير مشاريع الغاز مثل القطعة (إن سي7) يمثل فرصة استراتيجية لزيادة الإيرادات وخفض كلفة التوليد الكهربائي وتحقيق التوازن بين الالتزامات التصديرية والطلب المحلي.
واعتبر الخبير الاقتصادي أحمد المبروك أنّ المشروع قد يبقى “حبراً على ورق” في ظل استمرار الانقسام بين الحكومتين والصراع السياسي على الشرعية والموارد.
وأوضح المبروك في تصريح نقله “العربي الجديد” أن غياب التوافق على إدارة ملف الطاقة يجعل أي خطة كبرى عرضة للتعطيل، سواء من خلال الخلاف حول العوائد أو النزاع على موقع المؤسسات المشرفة على التنفيذ.
وتظهر البيانات الرسمية أن الاحتياطات المثبتة للغاز الطبيعي بقيت عند 1.505 تريليونات متر مكعب بين 2015 و2023، في حين شهد الإنتاج المسوّق تقلبات كبيرة، فبلغ 20.53 مليار متر مكعب في 2020 مقابل 15.59 ملياراً في 2014. أما الصادرات فراوحت بين 7.11 مليار متر مكعب في 2016 و2.48 ملياراً في 2022، لتصل إلى 3.87 ملياراً في 2023.
