كشف عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، أن مجلس إدارة المصرف المركزي قدم طلباً لتسوية الدين العام للبلاد، والذي يبلغ 284 مليار دينار.
وأكد العرفي، في تصريحات متلفزة لقناة “ليبيا الحدث”، أن هناك اجتماعات جارية حالياً تهدف إلى اتخاذ إجراءات لتقوية الدينار مقابل الدولار، بالإضافة إلى الحد من الإنفاق غير المبرر خارج الميزانية العامة.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية وضع ضوابط واضحة للاعتمادات المالية الخاصة بقطاعي النفط والغاز.
وأوضح أن الجلسة المقبلة التي ستعقد بين مجلس النواب والمصرف المركزي ستُخصص لمناقشة الميزانية وإقرارها، مع الحرص على أن تتكامل هذه الميزانية مع الإصلاحات التي يجريها المصرف المركزي، دون أن تتعارض معها.
واجتمع محافظ المصرف المركزي، ناجي محمد عيسى، صباح أمس الخميس، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب. وحضر الاجتماع المغلق أعضاء من مجلس إدارة المصرف ومدراء الإدارات المتخصصة.
وتركزت المناقشات على ملاحظات المصرف المركزي بخصوص مشروع الميزانية العامة لعام 2025. كما تم استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية في ليبيا حتى شهر يوليو 2025، إضافة إلى جهود المصرف لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
مع