أثار قرار خليفة حفتر بتعيين نجله صدام نائباً له جدلاً واسعاً حول شرعية هذا التعيين وتأثيره على جهود توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.
وفي هذا السياق، حذر المحلل السياسي فرج فركاش من الإشكاليات القانونية التي يطرحها هذا القرار، مؤكداً أن استحداث مناصب عسكرية عليا مثل “نائب القائد العام” لا يمكن أن يتم إلا بقانون من السلطة التشريعية وفقاً للإعلان الدستوري المعمول به.
وأوضح فركاش أن أي تعيين أو إعفاء للقادة الكبار يجب أن يكون بقرار من المجلس الرئاسي وفق الاتفاق السياسي، مشيراً إلى أن تأييد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للقرار قد يمنحه دعماً سياسياً محلياً ظاهرياً، لكنه لا يغير حقيقة كونه مخالفاً للقانون.
كما لفت الانتباه إلى أن وجود خالد حفتر، الابن الآخر لخليفة حفتر، في منصب رئاسة أركان الوحدات الأمنية يفتح الباب أمام احتمالات نشوب نزاع داخل العائلة على السلطة العسكرية مستقبلاً.
وبحسب المحلل السياسي، فإن تعيين صدام حفتر قد يعزز هيمنة القيادة العامة على شرق ليبيا وأجزاء من جنوبها، إلا أن عدم التفاهم مع المؤسسات الأخرى قد يفاقم من العزلة الداخلية للقيادة العامة.
وحذر فركاش من أن هذا التعيين قد يقوض فعلياً جهود توحيد المؤسسة العسكرية ما لم تغير القيادة العامة نهجها، خاصة بعد أن أفشلت مسار التوحيد سابقاً بفرض شروط تعجيزية.
وأشار إلى أن مسار التوحيد ربما يحتاج إلى وساطة حازمة من مصر وتركيا، بالإضافة إلى تحويل الرؤية الأمريكية حول التوحيد إلى برنامج عملي يضمن عدم تغول المؤسسة العسكرية على السلطة المدنية.
كما نبه إلى أن ملف التوحيد يواجه إشكاليات أخرى معقدة تشمل تعقيدات الماضي القريب واستمرار وجود التشكيلات المسلحة في الغرب، بالإضافة إلى قضايا حساسة تتعلق بملفات حقوق الإنسان والإخفاء القسري.
