رحب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بقرار الدائرة التمهيدية الأولى بالموافقة على طلبه فض أختام أمر قبض في حق المشتبه فيه الليبي سيف سليمان سنيدل، في خطوة تهدف إلى زيادة فرص اعتقاله وتسليمه للعدالة.
اتهامات خطيرة بجرائم الحرب
ويُتهم سنيدل، وهو مواطن ليبي، بارتكاب جرائم الحرب المتمثلة في أعمال القتل العمد، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والتعذيب في شرق ليبيا.
وكان المشتبه فيه ضابطاً في مجموعة الـ50 في لواء الصاعقة التي شاركت في عملية أطلقها ما يسمى بالجيش الليبي في بنغازي في مايو 2014، والتي عُرفت باسم “عملية الكرامة“.
وجدت الدائرة، بإصدارها أمر القبض في نوفمبر 2020، أسباباً معقولة للاعتقاد بأن سنيدل شارك في ثلاث عمليات إعدام قُتل فيها ما مجموعه 23 شخصاً.
نُفذت عمليات الإعدام هذه في يونيو 2016 ويونيو 2017 ويوليو 2017، في بنغازي أو المناطق المحيطة بها.
تطورات قضائية مهمة
كان القرار الأصلي محرّزاً بالأختام منذ مايو 2020 لزيادة فرص الاعتقال وتقليل المخاطر المحيطة بالتحقيق الجنائي الجاري. ولهذا السبب، لم يكن بالإمكان تقديم أي تفاصيل عن الطلب أو أمر القبض قبل بلوغ هذه المرحلة.
ومع ذلك، طلب المكتب في يوليو 2025 فض أختام أمر القبض نظراً للتغيرات في الظروف ومن أجل زيادة احتمالات الاعتقال.
وقالت نائبة المدعي العام، نزهة شميم خان: “إن قرار القضاة بفض أختام أمر القبض يُحسّن فرص الاعتقال.
ويمكن للمحكمة الآن مناقشة القضايا المتعلقة بالاعتقال المحتمل مع الدول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل، مما يعزز الدعم والتعاون”.
دعوة للسلطات الليبية
ويدعو المكتب السلطات الليبية إلى تنفيذ أمر القبض، عملاً بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 (2011)، الذي أحال الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتقع قضية سنيدل في إطار الجرائم المزعومة المتعلقة بالعمليات التي ارتُكبت بين 2014 و2020، مما يدل على التزام المكتب بالسعي إلى تحقيق العدالة للضحايا في ليبيا من خلال مسارات تحقيق متعددة.
ارتباط بقضايا أخرى
ترتبط القضية المرفوعة ضد سنيدل ارتباطاً وثيقاً بقضية المشتبه فيه لدى المحكمة الجنائية الدولية، محمود مصطفى بوسيف الورفلي الذي توفي. ويزعم الادعاء أن سنيدل كان شريكاً مقرباً للورفلي، وكان له دور قيادي مهم إلى جانبه في لواء الصاعقة.
وفي 16 يوليو 2025، ألقت السلطات الألمانية القبض على مشتبه فيه آخر في الحالة الليبية، وهو خالد محمد علي الهيشري، بموجب أمر قبض صادر عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم في مرافق احتجاز.
التزام بالعدالة
وأكدت نائبة المدعي العام خان: “يظل مكتبنا ملتزماً التزاماً راسخاً بتحقيق العدالة لضحايا الفظائع في ليبيا. فنحن توصلنا إلى نتائج عملنا بفضلهم ومن أجلهم”.
ويتبع التحقيق في ليبيا أربعة مسارات تحقيق رئيسية: أعمال العنف المرتكبة بعد عام 2011، والجرائم المرتكبة في مرافق الاحتجاز، والجرائم المتعلقة بالعمليات التي ارتُكبت بين 2014 و2020، والجرائم ضد المهاجرين.
