نظّم طلبة الطيران التجاري المبتعثون للخارج وقفة احتجاجية للمطالبة بحل أزمتهم المستمرة منذ عام 2019، والتي أدت إلى توقف دراسة 131 طالباً كانوا على أعتاب التخرج من تخصص حيوي تحتاجه البلاد.
وكشف بيان الطلبة أن 26 طالباً تم إيقافهم قبل أسبوعين فقط من إنهاء دراستهم، بينما أُوقف 105 طلاب آخرين قبل خمسة أشهر من استكمال متطلبات تخرجهم. وكان هؤلاء الطلبة مبتعثين بموجب القرار رقم (469) لسنة 2013 والتفويض المالي رقم (33) لسنة 2013.
أوضح البيان أن التوقيف المفاجئ جاء نتيجة قرارات اتُّخذت من قبل وزراء سابقين في حكومة الوفاق، أدّت إلى تعثّر مسيرة الإيفاد وسط اتهامات بوجود:
– تجاوزات مالية في إدارة مخصصات الطلبة
– سوء إدارة للأموال في الحساب التابع للملحقية الثقافية في لندن
– فساد في بعض اللجان التابعة للجهات الرسمية
واستُند في تلك القرارات إلى مزاعم تتعلّق بالفساد، إضافة إلى تبريرات وُصفت بأن “الدولة لم تعد بحاجة إلى هذا التخصص”، وهو ما يتناقض مع الحاجة الملحة لليبيا إلى طيارين مؤهلين في قطاع الطيران المدني.
نتيجة لهذه القرارات، تم طرد العديد من الطلبة من الأكاديميات الأجنبية، وحُرموا من استكمال دراستهم والحصول على شهاداتهم.
وعند عودتهم إلى ليبيا، تفاجؤوا بفصلهم من الجامعات الليبية أيضاً بسبب تجاوز فترة إيقاف القيد لأكثر من فصلين دراسيين كما تنص عليه اللوائح الأكاديمية.
تسببت هذه الأزمة في حرمان الطلبة من:
– فرص العمل داخل الدولة نتيجة الازدواجية في التعامل
– الحقوق المدنية كالحصول على رخصة تجارية
– مباشرة أي نشاط خاص أو استثماري
وهو ما جعلهم، حسب تعبير البيان، “في وضع أشبه بالمسجونين داخل وطنهم”.
وختم الطلبة بيانهم بالمطالبة بـ”إنصاف هؤلاء الطلبة وإيجاد حل جذري لقضيتهم، تقديراً لما بذلوه من جهد، ولما يمثله تخصصهم من أهمية استراتيجية للدولة”.
