عبّر المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية عن استنكاره الشديد لتسريبات فيديو تعذيب النائب البرلماني إبراهيم الدرسي، مطالباً بإجراءات عاجلة تشمل تدويل القضية وتعليق أعمال البرلمان حتى الكشف عن مصير النائب المختطف منذ مايو الماضي.
وأكد المركز في تقرير مفصل أن “لقطات الفيديو المسربة التي تظهر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، مقيداً بالسلاسل وشبه عارٍ داخل سجن تابع لمليشيات حفتر، أثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية الليبية والدولية.”
وقال المركز في تقريره إن “الصور ولقطات الفيديو المسربة من أحد السجون التابعة لقوات الشرق الليبي سيطرت على المشهد السياسي والأمني الليبي، خاصة مع مجيئها في توقيت مدروس وحساس وربما مقصود.”
وأظهرت اللقطات المسربة النائب الدرسي، المعروف بمواقفه المؤيدة سابقاً لحفتر، وهو يستنجد به ونجله صدام، متوسلاً العفو، ونافياً “الخيانة لما يسمى بثورة الكرامة”، دون توضيح طبيعة التهم الموجهة إليه.
وشدد التقرير على أن ظهور هذه التسريبات “سيكون لها تداعيات كبيرة على المشهد السياسي والأمني الليبي”، مضيفاً أنها “ربما تعطل أية خطوات إيجابية تجاه مخرجات اللجنة الاستشارية، فلن تكون البيئة السياسية مهيأة لأية نقاشات.”
وأوضح المركز أن الحادثة تمثل ضربة قوية للصورة التي حاولت أسرة حفتر تسويقها، إذ “لم تفلح حملات العلاقات العامة التي قامت بها أسرة حفتر، عبر تصدر المشهد في ملفات اقتصادية وخدمية، في إخفاء القبضة الحديدية والطبيعة السلطوية لنظام حكمهم.”
وقدم المركز سلسلة من المطالبات العاجلة، أبرزها دعوة النائب العام إلى “سرعة فتح تحقيق في المواد المسربة”، معتبراً أن هذه الممارسات “لا تمثل إهانة للدرسي فقط، بل أيضاً لمفهوم الدولة الليبية.”
كما طالب المركز بـ”تشكيل رئاسة مجلس النواب لجنة قانونية لمتابعة ملف النائب المختطف مع مكتب النائب العام”، و”تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وتقديم الجناة للعدالة سواء المحلية أو الدولية.”
وشدد المركز على ضرورة “دعوة رئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة لبحث المواد المسربة، واستدعاء كل من وزير الداخلية بحكومة حماد، وصدام حفتر، ورئيس جهاز الأمن الداخلي ببنغازي، وآمر كتيبة اللواء طارق بن زياد، والاستماع إلى شهاداتهم بقضية النائب المختطف.”
ودعا المركز مجلس النواب إلى “تجميد أعماله بعد الجلسة الطارئة وتوقيف نشاطاته، حتى يتم البت في قضية الدرسي والكشف عن الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة.”
كما طالب المنظمات الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بـ”جمع ملف قانوني خاص بالقضية، وتبنيها أمام القضاء المحلي، أو التوجه بها إلى محكمة الجنايات الدولية.”
وختم التقرير بدعوة البعثة الأممية إلى “تدويل القضية داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، للمطالبة بتوفير حماية للجان التحقيق التي ستوكل لها مهمة التحقيق في التسريبات، وتأكيد البعثة تأثير ذلك على خططها للحل في ليبيا.”
وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب في بيان مشترك صدر بـ”إجراء تحقيقات وتقديم المسؤولين إلى العدالة، وضمان الإفراج الفوري” عن النائب المحتجز، معرباً عن “استيائه الشديد” إزاء المقاطع المتداولة.
