اتهم المحلل السياسي، يحيى العبار، المجلس الرئاسي بتجاوز صلاحياته المنصوص عليها، والتعدي على مهام واختصاصات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وخلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها العبار لفضائية “المسار”، أشار تحديدًا إلى مسألة تشكيل دائرة دستورية للمحكمة أو إلغائها، معتبرًا أن تدخل الرئاسي في هذه الصلاحيات من شأنه إرباك المشهد السياسي المعقد في البلاد.
وحذر المحلل السياسي من التداعيات السلبية لتداخل صلاحيات المجلس الرئاسي مع صلاحيات مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأوضح العبار أن المراسيم الأخيرة التي أصدرها المجلس الرئاسي، والتي أثارت هذا الجدل، تمت بـ “إيعاز دولي”، مرجحًا أن رئيس المجلس، محمد المنفي، يتعرض لوعكة صحية تحول دون قدرته على إصدار مثل هذه القرارات الهامة في الوقت الحالي.
وأثار العبار تساؤلات حول مدى استقلالية قرارات المجلس الرئاسي وتأثير القوى الدولية عليها.
وفي سياق تحليله لمستقبل الأزمة الليبية، أكد يحيى العبار أن “الحل” القادم للأزمة لن يأتي من داخل القوى السياسية المتصارعة أو حتى من الجهود الأوروبية المبذولة.
بل ذهب إلى أبعد من ذلك، مشيرًا إلى أن مفتاح الحل يكمن في تفاهم واتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
ويرى العبار أن الدول الأوروبية ستكون غائبة عن هذا “الحل” المحتمل، مما يطرح تساؤلات حول دور ومكانة القوى الأوروبية التي لطالما سعت إلى لعب دور محوري في الملف الليبي.
وأثار إصدار المجلس الرئاسي في حزمةً من المراسيم أطلق عليها “مراسيم الإنقاذ” تساؤلات حول أولوياته في المرحلة المقبلة، خاصة أن أحد تلك المراسيم ينص على تأسيس مفوضية للاستفتاء.
وفجرت هذه المراسيم جدلًا واسعًا وانتقادات من تجاه المجلس الرئاسي، الذي ظل بعيدًا عن دائرة الصراع السياسي منذ سنوات، لكنه الآن بات طرفًا، إذ يواجه اتهامات وانتقادات حادة من العديد من الأطراف الفاعلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا جمودًا سياسيًا كبيرًا في ظل تعثر تنظيم انتخابات عامة تقود إلى توحيد السلطة التنفيذية والتشريعية وبقية مؤسسات الحكم في البلاد.