يرى الأكاديمي المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، محمود الرملي، أن الوضع السياسي في ليبيا يمر بمرحلة بالغة التعقيد والغموض، تتأثر بعوامل داخلية وخارجية متشابكة، وتكشف عن عمق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وأوضح الرملي في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك أن الانقسام الذي يشهده مجلس الدولة الليبي بين محمد تكالة وخالد المشري ليس ظاهرة جديدة، بل يعكس حالة الانقسام المستمرة التي تعاني منها معظم المؤسسات الليبية.
أشار إلى أن هذا الوضع دفع المجتمع الدولي إلى بذل جهود جديدة لمحاولة تجاوز هذه الانقسامات والتحضير لمسار سياسي موحد يمهد الطريق نحو الانتخابات.
ورغم أن التقارب داخل مجلس الدولة قد يسهم في تخفيف حدة الانقسام، إلا أن الرملي أبدى شكوكاً جدية حول استعداد الأطراف المختلفة لقبول نتائج أي انتخابات، متسائلاً عما إذا كانت التحركات الحالية تنبع من رغبة حقيقية في التغيير أم أنها مجرد محاولة لإعادة إنتاج النظام السياسي القائم.
وأكد الرملي أن التفاهمات السياسية الراهنة تعاني من الترهل وعدم القابلية للتطبيق، لأن غالبية الساسة الليبيين يسعون للبقاء في السلطة، مما يجعل الإرادة الحقيقية لإجراء انتخابات شاملة غائبة عن المشهد.
وأضاف: “الجميع يتحدث عن الحلول، لكن لا أحد مستعد فعلياً لإنهاء المرحلة الانتقالية”.
وختم الرملي تصريحاته بالتأكيد على أن ما يجري داخل مجلس الدولة قد يحرك المياه الراكدة في المشهد السياسي، لكنه لن يكون كافياً وحده لإنهاء الأزمة المستعصية التي تعيشها البلاد.
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشاملة لا تزال بعيدة المنال في ظل غياب الإرادة الحقيقية للتغيير.
