قال نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الاستشاري أحمد يعقوب، إن الثغرات الدستورية قد تنشأ عن تجاوز المجلس الرئاسي لاختصاصاته أو مدته المحددة بـ 18 شهرا، وأن أي قرار يصدر خارج هذا الإطار يعد باطلًا قانونًا.
وأضاف يعقوب في تصريح نقلته صحيفة العرب اللندنية، أن خارطة الطريق التمهيدية للحل الشامل، المعتمدة في نوفمبر 2020، نصت صراحة على أن ولاية المجلس الرئاسي تنتهي بانقضاء 18 شهرًا من تاريخ حصوله على ثقة مجلس النواب، أو بإجراء الانتخابات الوطنية.
واستند نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة إلى المادة 8 من خارطة الطريق، والتي تقصر دور المجلس الرئاسي على تمثيل الدولة خارجيًا دون التدخل في الصلاحيات التشريعية أو القضائية، مشيرًا إلى أن محاولات إصدار مراسيم تشريعية أو تعطيل قرارات البرلمان تعد انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وشدد يعقوب على أن تعيين المناصب السيادية مثل محافظ البنك المركزي أو النائب العام يجب أن يتم بالتوافق بين مجلس النواب والدولة الاستشاري مع استبعاد أي دور للمجلس الرئاسي في هذه العملية.
وحذر من أن أي قرار يصدر خارج الاختصاصات أو المدة الزمنية المحددة يعرض البلاد لفراغ دستوري، داعيا إلى الالتزام بنصوص خارطة الطريق ووثيقة جنيف كضامن وحيد للشرعية.
وبحسب مراقبين، فإن المنفي المتحالف مع الدبيبة يسعى إلى إعادة خلط الأوراق والدفع بالبلاد الى أزمة سياسية جديدة في مواجهة أية محاولة لحلحلة الأزمة السياسي قد تعلن عنها الأمم المتحدة خلال الساعات أو الأيام القادمة.
ويرى المراقبون أن الممسكين بمقاليد السلطة في ليبيا حاليا غير مستعدين للتخلي عن مناصبهم وامتيازاتهم لفائدة إخراج البلاد من وضعها المتأزم، ومن بينهم المنفي الذي بات جزءا من منظومة ضغط تدار من قبل فريق الدبيبة الراغب في إدامة الوضع على ما هو عليه.
