رئيس حزب العدالة والبناء، عماد البناني، أكد أن قيمة الدينار المضخمة نتيجة الطباعة غير الشرعية ستبقى على حالها طالما أبقى المصرف المركزي هذه العملة في التداول، مشيراً إلى أن عملية إبدال العملة الحالية لن تحل مشكلة التضخم.
وقال البناني في تصريحات له إن “التخلص من التضخم يكون بإلغاء العملة المزورة وليس بإبدالها بعملة شرعية”.
البناني أوضح أن هذا الإجراء غير ممكن التطبيق لأن العملة المزورة انتشرت بين المواطنين وسيتضرر بإلغائها عامة الناس وليس المزورون أنفسهم.
وأشار إلى أن الدول تتبع عادة نهجاً تدريجياً في سحب العملات القديمة واستبدالها بجديدة “بشكل انسيابي دون الحاجة للقيام بعملية حادة مثل التي تحدث الآن في ليبيا“.
ورجح البناني أن يكون الهدف من العملية الحالية إرباك عمليات التزوير لفترة محدودة، لكنه استدرك بأن هذا الإرباك “لن يطول كثيراً”.
البناني توقع أن يقوم المزورون بطباعة فئة العشرين ديناراً الجديدة “بعد تعديلات تقنية بسيطة في آلات الطباعة” خلال أسابيع معدودة.
ولفت رئيس حزب العدالة والبناء إلى أن الفائدة الثانية للمصرف المركزي من العملية الحالية تتمثل في إعادة السيولة من السوق الموازي إلى المصارف، معتبراً ذلك “هدفاً جيداً لتوفير السيولة لعموم الناس، ولكن لا تأثير له في التضخم”.
وتساءل البناني عما إذا كانت خطوة المصرف المركزي “مجرد عملية جراحية عاجلة لإيقاف النزيف الحاد في النقد الأجنبي بشكل مؤقت، أم أنها مرتبطة بتوجيه أمريكي”، مشيراً إلى ملاحظته زيادة وتيرة الإجراءات “بعد تغيير المحافظ”.
وأشار إلى أن “تسرب المال الليبي إلى قوات فاغنر وجهات إفريقية أخرى غير مرغوب أمريكياً”، مرجحاً وجود “حراك للإرادة الأمريكية للعمل على ضبط الواردات من النفط وكذلك الإنفاق العام”، بدءاً من المصرف المركزي ومؤسسة النفط، وهو ما قد يمتد إلى “تغييرات أوسع وأكبر”.
