جملة انتقادات واجهتها حكومة حماد المدعومة من البرلمان وحفتر شرق ليبيا نتيجة تقديمها موازنة وصفت بالضخمة رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه ليبيا وارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
ويرى عضو الدولة الاستشاري، علي السويح، أن تقدُّم حكومة حمّاد بتلك الميزانية المبالغ في حجمها خطوة أحادية تمت بلا دراسة للاحتياجات الحقيقية لمعالجة الوضع الاقتصادي، وذلك في خضم سجالها المتواصل مع غريمتها حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وقال السويح في تصريح نقلته «الشرق الأوسط» إن حكومة حماد تسعى لتأكيد شرعيتها في إدارة ليبيا، عبر التقدم بهذه الميزانية للسلطة التشريعية، إلى جانب محاولتها الرد على اتهامات الدبيبة لها وللبرلمان بالمسؤولية عن التوسع في الإنفاق العام.
وتوقع السويح نشوب جولة جديدة من السجال بين الدبيبة وحمّاد بسبب هذه الميزانية، في سيناريو متكرر لإدارة خلافاتهما حول قضايا عدة، ومسارعة كل منهما لتوجيه الاتهام لخصمه بالمسؤولية عن الأزمة المالية تواجه البلاد.
أكد عضو الدولة الاستشاري أنه كان من الأفضل إجراء مشاورات بين مجلسي الدولة والبرلمان للوصول إلى ميزانية موحدة تقشفية، تتلاءم مع تراجع الإيرادات، وانخفاض سعر النفط.
الصحيفة لفتت إلى ضعف إيرادات الصادرات النفطية، وبيان المركزي الذي أكد أنها بلغت العام الماضي نحو 18.6 مليار دولار فقط، بينما بلغت المصروفات من النقد الأجنبي 27 مليار دولار؛ ما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين حجم الطلب على النقد الأجنبي والمتاح منه.
وكان المصرف المركزي قد حمل حكومتي ليبيا مسؤولية تدهور قيمة الدينار، بسبب إنفاقهما، الذي تجاوز 224 ملياراً خلال العام الماضي، مبرزا أن حكومة الدبيبة بطرابلس أنفقت 123 مليارا، بينما أنفقت نظيرتها في شرق ليبيا برئاسة حمّاد نحو 59 مليارا.
وتواجه حكومة أسامة حمّاد، المكلفة من مجلس النواب، جملة انتقادات لكونها لم تراعِ الوضع المالي للبلاد خلال إعداد مشروع قانون الميزانية الموحدة للعام الجديد، الذي رفعته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وتوالت ردود أفعال تندد بحجم الميزانية، التي عُدت الأضخم، حيث تجاوزت 174 مليار دينار، في حين يرى سياسيون أن الوضع المالي للبلاد يستلزم ميزانية تتسم بالتقشف.
