قال رئيس حزب صوت الشعب الليبي، فتحي الشبلي، إن الإنفاق الموازي للحكومتين دون ضوابط كان لابد أن يصل بليبيا إلى ما هي عليه الآن، لافتا إلى أن الإنفاق الخارجي على 150 سفارة.
الشلبي أشار في تصريح نقلته “الشرق الأوسط” إلى المصروفات الباهظة لمجالس النواب والرئاسي والأعلى للدولة، مؤكدا أن ليبيا كان لابد أن تصل إلى هذا المنزلق الخطير، والذي سيزداد سوءاً في الأشهر المقبلة بسبب تراجع أسعار النفط.
وحمل الدبيبة المسؤولية لغريمه حمّاد، وقال إن الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار، لافتا إلى أن 59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، من دون رقابة، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء.
رئيس حزب صوت الشعب أضاف أن الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق، في إشارة إلى حكومة حمّاد بشرق ليبيا التي ردت بلغة وصفت بأنها خشنة.
وخفّض المصرف المركزي الليبي، الأحد، سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، ما أثار موجهة من الاعتراض على القرار، وفتح باب الاتهامات بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة من جهة، واتهام سياسيين ومراقبين من جهة ثانية.
وبدا للمتابعين أن الدبيبة استغل الأمر ليزيد من توجيه سهامه لحكومة حمّاد في بنغازي، بقوله: «سبق أن حذرنا منذ أكثر من عام ونصف العام، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته، ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا موازنتين».
وهنا، رد حمّاد، بجملة من الاتهامات لحكومة الدبيبة وللمصرف المركزي معا مدافعا عن حكومته، وقال إن حكومة الدبيبة تعطي معلومات مغلوطة بهدف تضليل الرأي العام لإخفاء الحقائق عن الليبيين».
وأضاف أن المركزي يمكّن حكومة الدبيبة من الإنفاق من دون سند قانوني، وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بهذا الشأن، من بينها انتهاء ولاية حكومة الدبيبة، الأمر الذي تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلبا في زيادة الإنفاق العام.
