كشف السنوسي بسيكري، مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية، عن تجدد الخلافات بين حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة والمصرف المركزي برئاسة محافظه الجديد ناجي عيسى.
وأكد بسيكري في مقال نشره موقع “عربي 21” الممول من قطر، إن المواقف المعلنة للحكومة والمصرف المركزي تؤكد غياب التفاهم بينهما حول السياسات المالية والنقدية اللازمة لمواجهة الخلل البين في الاقتصاد والمالية العامة.
وأشار بسيكري إلى أن انتقادات الدبيبة لناجي عيسى اعتبرت مؤشراً واضحاً على توتر العلاقة بين المؤسستين، خاصة أن رسالة رئيس الحكومة للمحافظ تضمنت انتقادات تعكس تحفظاً على نهج إدارة المصرف، وتركزت حول عدم الشفافية في البيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات لشهري يناير وفبراير 2025.
ولفت بسيكري إلى أن أبرز استفسارات الدبيبة تمحورت حول مصادر الأموال التي تطلب النقد الأجنبي، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأخير من العام 2024 (فترة تولي عيسى إدارة المصرف) والشهرين الأولين من 2025.
وأوضح الكاتب أن تساؤلات الدبيبة تجاوزت مجرد الملاحظات أو الانتقادات، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة طالب بمزيد من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقاً لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال.
في المقابل، ذكر بسيكري أن المصرف المركزي يركز على إشكالية الإنفاق العام “المنفلت” الذي يشهد ارتفاعاً مستمراً، وهو ما يعد إشارة واضحة لانتقاد حكومة الدبيبة.
ويزيد من حدة هذا الخلاف اتفاق المحافظ مع رئيس مجلس النواب، الخصم الأول لحكومة الوحدة، حول هذه النقطة.
وأضاف أن الدبيبة رد بالقول إن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي يمثل جزءاً بسيطاً من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي، خصوصاً مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية المرتبطة مباشرة بخلق النقود.
وحذر بسيكري من أن هذا الوضع قد يقود إلى أزمة جديدة حول إدارة المصرف المركزي، خاصة إذا لم يتقدم المسار السياسي ويجعل التغيير الحكومي مسألة محسومة ومتفقاً عليها.
وأكد أن الخلل الاقتصادي والمالي في ليبيا متشعب ومتعدد الأوجه، مشيراً إلى أن بند المرتبات تضاعف خلال الأعوام الثلاثة الماضية ومرشح للوصول لمستوى 100 مليار دينار مع نهاية العام 2025، حسب تصريح وزير المالية بحكومة الوحدة.
كما أن بند الدعم تغول بشكل كبير خلال نفس الفترة، وخصوصاً دعم المحروقات.
وكشف بسيكري أن حجم استخدام النقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغ 6.1 مليار دولار، مراكماً عجزاً مقداره 2.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات المصرف المركزي.
وختم بالتأكيد على أن الفشل في الاتفاق بين أطراف النزاع على المستوى السياسي سيعيق أي جهود لإصلاح الاقتصاد، وأن استمرار الأزمة السياسية وتجذرها ستكون له آثار كبيرة على الاقتصاد الليبي.
