كشفت مصادر إعلامية عن اعتقال محمود صلاح، زعيم “الجبهة الوطنية للتحرير” النيجرية، التي تشكلت عقب إطاحة الرئيس محمد بازوم، في مدينة القطرون جنوب شرق ليبيا، خلال مداهمة نفذتها قوات تابعة لخليفة حفتر.
وأفاد موقع “إير إنفو” الإخباري أن عملية الاعتقال جرت يوم الأحد في منزل صلاح بمدينة القطرون، الواقعة قرب الحدود الليبية-النيجرية، في تطور مفاجئ قد يؤثر على ديناميكيات الصراع في النيجر.
من جانبها، أكدت “الجبهة الوطنية للتحرير” النيجرية، المعارضة للنظام العسكري الحاكم في النيجر، اعتقال زعيمها، مشيدة بشجاعته دون أن تحدد الجهة المسؤولة عن احتجازه، فيما أعربت عن مخاوفها من احتمال تسليمه إلى السلطات النيجرية.
وحذرت الجبهة المتمردة، الموالية للرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم، في بيان لها من “أي خطوة لترحيل صلاح إلى بلاده”، حيث قد يواجه “محاكمة قاسية”، مؤكدة أن زعيمها “لا يزال متمسكاً بقضيته”.
ويعد محمود صلاح من أبرز المعارضين للمجلس العسكري الحاكم في النيجر، حيث أسس “الجبهة الوطنية للتحرير” في أغسطس 2023 على الحدود الليبية، عقب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في انقلاب عسكري.
ومنذ تأسيسها، قادت الجبهة عدة عمليات عسكرية ضد الجيش النيجري، بما في ذلك هجمات في شمال البلاد و”عملية تخريبية” استهدفت خط أنابيب نفط في يونيو 2024، مما دفع السلطات النيجرية إلى تجريد صلاح مؤقتاً من الجنسية النيجرية في نوفمبر 2024.
ولم تصدر السلطات الليبية أي تعليق رسمي حول عملية الاعتقال حتى الآن، فيما لا يزال مصير صلاح غير واضح وسط تساؤلات حول الجهة التي تحتجزه وما إذا كان سيتم تسليمه إلى النيجر أو إطلاق سراحه.
وأعلنت “الجبهة الوطنية للتحرير” أنها حملت السلاح ضد الجيش للمطالبة “بالإفراج” عن بازوم و”استعادة الشرعية الدستورية”.
وفي نوفمبر 2024، كان صلاح أحد سبعة أشخاص مقربين من النظام السابق، تم تجريدهم “موقتاً” من جنسيتهم النيجرية. حسبما نشر موقع ” إندبندنت عربية”
وشنت “الجبهة الوطنية للتحرير” هجمات عدة ضد الجيش النيجري في شمال البلاد، كما أعلنت مسؤوليتها عن “عملية تخريبية” نفذتها في وسط شرق البلاد في يونيو الماضي واستهدفت جزءاً من خط أنابيب ينقل النفط من أغاديم (شمال شرق النيجر) إلى بنين المجاورة.
