ألقت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على استعدادات الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط أسعار السلع الغذائية قبيل حلول شهر رمضان، وسط تخوفات من نقص بعض السلع.
وأشارت الصحيفة إلى إعلان الحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد في شرق ليبيا، دعم عدد من السلع الغذائية الأساسية بـ50% من سعر تكلفتها، في حين أكدت حكومة الدبيبة على لسان وزير الاقتصاد بها، محمد الحويج، توفر السلع الأساسية التي تحتاج إليها الأسر في شهر رمضان بشكل كامل.
صحيفة الشرق الأوسط ترى أن تأكيدات الحكومتين يأتي وسط تخوفات عكستها منصات التواصل الاجتماعي من نقص السلع الأساسية، وأن تصريحات مسؤولي الحكومتين عادة مجرد أحاديث إعلامية تتكرر كل عام دون أن تجد لها صدى على أرض الواقع.
الناشط الليبي، جمال الفلاح، قال إن الحكومتين توظفان شعار رفع الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان والأعياد الدينية، في إطار سعي كل منهما لنيل الرضا الشعبي، معتقداً أن كثيراً من تصريحات المسؤولين لا تتحقق، بل على العكس، حيث تشهد الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً، وتزداد الضغوط على المواطنين، خصوصاً مع استمرار التأخر في صرف رواتبهم كل شهر.
الفلاح أضاف في تصريح نقلته «الشرق الأوسط»، أن الانقسام الحكومي والخلافات المتكررة بين أفرقاء الأزمة السياسية حول تقاسم إدارة موارد الدولة يحُولان دون القيام بإصلاحات اقتصادية، تسهم في خفض أسعار السلع وتحسين الخدمات، مبرزاً أن ما يضاعف استياء كثير من أرباب الأسر من مسؤولي الحكومتين، ليس عدم تحقق تصريحاتهم بالشكل الذي يروجون له، بل لشعورهم بالعجز عن توفير مائدة إفطار كريمة لأبنائهم خلال الشهر الكريم.
وسلط رئيس منظمة الرقيب لحماية المستهلك، وائل الصغير، الضوء على ما تتخلل عملية توزيع السلع المدعومة، من أي حكومة، مما أسماها أخطاء تمنع وصولها إلى مستحقيها.
وقال الصغير في تصريحات نقلتها «الشرق الأوسط» إنه إلى جانب عدم تناسب ما يُقدَّم من سلع مدعومة مع عدد الأسر المستحقة، فإنه يتم أحياناً تجاهل الاعتماد على آليات تنفيذية منهجية؛ وبالتالي تزداد الانتقادات لأداء الحكومتين.
ومن واقع الرصد الميداني لمنظمته، التي يقع مقرها بالعاصمة طرابلس، أكد الصغير ارتفاع أسعار سلع رئيسية لا يمكن استبدالها كي ينخفض الطلب عليها، ومنها الأرز والسكر واللحوم المحلية والمستوردة».
وعدّ أن ذلك يعني تعرض كثير من الأسر لمزيد من الضغوط، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كلي في تدبير معيشتها على راتب معيل الأسرة، بعد تبخر مدخراتها في أزمة السيولة التي مرَّت بها البلاد خلال العام الماضي.
