شهد المشهد السياسي انقساماً واضحاً حول تشكيل البعثة الأممية للجنة الاستشارية، وسط مخاوف من تجاوز صلاحياتها وتباين في المواقف بين مجلسي النواب والدولة.
وفي هذا السياق، اعتبر عضو مجلس النواب علي الصول أن تشكيل البعثة الأممية للجنة الاستشارية يمثل تجاوزاً لصلاحياتها، مؤكداً في تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” أن مهمة البعثة تقتصر على دعم التوافق الليبي في العملية السياسية عبر تشكيل حكومة وإجراء انتخابات عامة.
وأضاف الصول أن البعثة ليس من صلاحياتها فرض سيناريوهات معينة أو إشراك أطراف وشخصيات غير فاعلة في المشهد السياسي، محذراً من محاولات فرض إملاءات مشروطة على الليبيين.
من جانبه، كشف مقرر مجلس الدولة بلقاسم دبرز عن تقديم المجلس طلباً للبعثة الأممية لإدخال تعديلات على تشكيل اللجنة الاستشارية.
وأوضح دبرز أن المجلس سيكون مستعداً للتعاون مع البعثة في حال استجابت لمطالب التعديل، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ موقف معارض لمخرجات اللجنة في حال رفض هذه التعديلات.
زعم عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن البرلمان لا يعارض من حيث المبدأ تشكيل اللجنة الاستشارية، لكنه اشترط أن تقدم مشورة وطنية موضوعية لا تمس السيادة الليبية.
وشدد أوحيدة على ضرورة أن تكون اللجنة ذات طابع فني ومتخصص، مهمتها دراسة خارطة طريق الانتخابات وتقديم توصيات تسهم في تحسين العملية الانتخابية دون التأثير على مصالح الدولة الليبية.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشكيل لجنة استشارية لتقديم مقترحات لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات استنادا على المرجعيات والقوانين الليبية القائمة.
وقالت البعثة الأممية، في بيان لها، إن تشكيل اللجنة يأتي في إطار مبادرتها السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن في ديسمبر الماضي.
ومن المقرر أن تستند مقترحات اللجنة الاستشارية إلى الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين 6+6 الانتخابية. وتتكون اللجنة من شخصيات ليبية تمت تسميتها بناء على تقييم البعثة لخبرات تلك الشخصيات وقدراتها.
