قال محمد محفوظ، المحلل السياسي، إن شركة أركنو للنفط معروف عنها أنها تدير الفساد، وذلك منذ أن تم عقد صفقة المؤسسة الوطنية للنفط والتي على إثرها تولى فرحات بن قدارة رئاستها.
وأضاف محفوظ، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن التقارير الدورية المحلية دائماً ما تثبت تهريب هذه الشركة للنفط وبيعه بطرق غير مشروعة، ولم تتحرك أي جهة في ليبيا لإدانة هذه الشركة أو محاسبتها.
وأشار محفوظ، إلى تقارير ديوان المحاسبة الذي كشف عن عدم وجود آلية يستطيع من خلالها مراجعة الشركة العامة للكهرباء، ولم تتخذ حكومة الدبيبة أي خطوات في هذا السياق.
واعتبر أن مطالبة عبدالحميد الدبيبة لجهات ووزارات في حكومته بالرد على فريق الخبراء بشأن اتهامات بالفساد، هو للتنصل من المسؤولية وخداع الليبيين وإيهامهم بعدم تورط حكومة الدبيبة في هذه الوقائع، وإيصال رسالة للمجتمع الدولي بأنها لا تعلم عن هذا الفساد.
وطالب بمحاسبة حكومة الدبيبة لأنها هي التي أصدرت قراراً بتأسيس شركة أركنو، وهي التي أعطتها الشرعية لبيع النفط دون اتباع الإجراءات القانونية الوحيدة في البلاد، وهي الرجوع إلى المؤسسة الوطنية للنفط.
إلى ذلك كشف تقرير أممي أن الجماعات المسلحة تسيطر على مؤسسات الدولة الليبية، مشيرا إلى أن تهريب الوقود يضاعف أرباحها.
وأفاد تقرير صادر عن فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة، قبل أيام بأن الجماعات المسلحة في البلاد وصلت إلى مستوى غير مسبوق من النفوذ داخل مؤسسات الدولة، خاصة في المنطقة الغربية، حيث أصبحت تعرقل قدرة المؤسسات على أداء مهامها باستقلالية.
وكشف التقرير عن “تفشي الفساد في الشركة العامة للكهرباء وسط سيطرة الجماعات المسلحة على إدارتها ومنع الرقابة الوطنية من التدقيق في حساباتها”، مؤكدا “أن لجنة مكافحة الفساد في قطاع الكهرباء، التي شُكلت عام 2024، واجهت تهديدات بالقتل ورفضا للتعاون من إدارة الشركة في أثناء تحقيقها في قضايا تهريب الوقود والفساد المالي”، وفق فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة.
