نفى علي سالم، مدير مكتب شؤون وزارة التعليم العالي بحكومة الدبيبة، إيفاد رجل وزوجاته الأربع ضمن قائمة المعلمين المبعوثين للخارج.
وأكد سالم، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “ليبيا الحدث”، أن جهاز الرقابة الإدارية استقى معلوماته التي تشير إلى هذه الواقعة من وسائل الإعلام والشارع.
ولفت إلى ضرورة تحري جهاز الرقابة الإدارية للمعلومات التي يصدرها بهذا الخصوص، مؤكدًا أنه لا توجد سيدة عمرها 74 عامًا ضمن الموفدين للخارج.
وأضاف أن هناك مشروع إيفاد جديد يضم قائمة ما يقرب من 5600 موفد، وسيتم تنفيذ هذا القرار حال توفير المخصصات المالية اللازمة.
وأشار إلى تأثير عدم وجود حاملي درجة الدكتوراه على تصنيف ليبيا العلمي، وذلك بسبب أن أغلب أعضاء هيئة التدريس يحملون درجة الماجستير فقط.
وفي السياق كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه الأسباب التي دعت الهيئة إلى إيقاف التعيينات في الوظائف العامة، وكذلك إيقاف الإيفاد للدراسة بالخارج، مشيرا إلى رصد تجاوزات عدة في هذين الملفين خلال السنوات الماضية.
وأكد قادربوه في كلمته خلال اجتماع عقده أواخر يناير الماضي أن «هناك تضخما عاليا جدا» و«أرقاما مخيفة جدا» فيما يخص التوظيف العام وفيما يخص الإيفاد للدراسة بالخارج، موضحا أن دور هيئة الرقابة الإدارية «هو دور إيجابي وليس تصيد الأخطاء فقط» مشددا على أن حق العمل كفله الدستور ولا يحق للهيئة ولا غيرها تجاوز حقوق المواطنين في العمل أو الإيفاد للدراسة بالخارج لكن الإجراءات المتخذة تأتي «في إطار تنظيمي».
وذكر قادربوه أن هناك وزراء عينوا إخوتهم وزوجاتهم وأبناءهم وأقاربهم وأصهارهم، فيما لا يتمكن بقية المواطنين من الحصول على وظيفة عامة، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الملف، وترسيخ مفهوم المواطنة، والإفراج عن مرتبات الموظفين الموقوفة كحق أصيل تعمل هيئة الرقابة الإدارية على استيفائه في أقرب وقت.
وتحدث عن الفساد في ملف الإيفاد للدراسة بالخارج، مدللا على بعض الحالات «بإيفاد 7 أفراد من عائلة واحدة، ورجل وزوجاته الأربعة» موفدون للدراسة على حساب الدولة»، منتقدا غياب ثقة المواطنين في توفير الخدمات التعليمية والطبية والخدمات العامة في الدولة رغم عمليات الإيفاد للدراسة بالخارج والإنفاق الضخمة القائمة منذ العام 2011.
